نواب الجمعية الوطنية وافقوا في نوفمبر الماضي على مشروع القانون الذي يعترف بـ "الظروف غير اللائقة" لاستقبال 90 ألفا من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من بلدهم الجزائر بعد الاستقلال في 1962