لجنة الأطباء (غير حكومية) اتهمت ما أسمتها "السلطة الانقلابية" بمحاولة التعتيم على انتهاكات لحقوق الإنسان. فيما لم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات ولا مزودي هذه الخدمات
