على غير العادة، لم تكن مسألة التعديل الوزاري في تونس هذه المرة هينة، فقد رافقتها وتلتها تجاذبات عديدة ما تزال مستمرة، وتنذر باحتمال حل البرلمان وإسقاط حكومة هشام المشيشي.
