المستشار القانوني للوزارة، قال لوكالة الأناضول إن هذا القرار يأتي بعد تلقّي الوزارة "عدة شكاوي من مواطنين خسروا أموالهم وتعرضوا للنصب والاحتيال عبر تداول العملات الأجنبية"
