تنص الاتفاقية على الحد من البيروقراطية وتهدف لتحسين الأنشطة البحرية، وزيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتهيئة الأرضية لفرص استثمارية جديدة، وزيادة حجم التجارة البحرية.
