الجماعة أرجعت تلك المطالبة إلى أنها لا تعترف بالإجراءات التي اتخذها النظام المصري في هذا الملف منذ 2013، متهمة إياه بأنه "فرط في الحقوق التاريخية بنهر النيل"، بحسب بيان..
