لا تهدأ دوامة الصراعات السياسية في الصومال بسبب تضارب الصلاحيات بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والرئاسية نتيجة الدستور المؤقت إلى جانب غياب المحكمة الدستورية.
