التيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري أعلنوا رفضهم للقرارات فيما اعتبرها "التحالف من أجل تونس"، أنها "تعبر عن تطلعات غالبية الشعب"
