وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا اغتيالات ومخفيين قسرا بعدن اليمنية

عدن/ شكري حسين/ الأناضول

شارك العشرات من نشطاء المجتمع المدني وأهالي ضحايا الاغتيالات وأمهات مخفيين قسراً في اليمن، الخميس، في وقفة أمام المجمع القضائي، بمدينة عدن، جنوبي البلاد، للمطالبة بتقديم الجناة للمحاكمة والكشف عن مصير مخفيين وإطلاق سراحهم.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظمتها "منسقية مناصرة أسر ضحايا الاغتيالات" (غير حكومية)، لافتات كتب عليها شعارات منها: "طبقوا القانون نريد حقنا فقط"، "بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين"، حسب مراسل الأناضول.

"ومُنسقية مناصرة أسر ضحايا الاغتيالات" بعدن، عبارة عن إطار تنسيقي بين منظمات مجتمع مدني وناشطين وإعلاميين ومحامين، وتعمل على مناصرة أهالي ضحايا الاغتيالات في الوصول بملفات ذويهم الى القضاء، والضغط من خلال برامج وأنشطة إعلامية وحقوقية، حتى تصل هذه القضايا إلى ساحات المحاكم.

ودعا المشاركون في الوقفة وزارة الداخلية وإدارة أمن عدن إلى سرعة إحالة المحتجزين لديهم من المتهمين بتنفيذ عمليات اغتيالات مع ملفاتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة.

كما طالبوا المحكمة الجزائية بسرعة عقد جلسات محاكمة المتهمين بقتل المجني عليه الشيخ سمحان عبدالعزيز الراوي، والكشف عن مصير وأماكن اعتقال العشرات من المخفيين قسراً في عدن.

ولا توجد أرقام رسمية أو غير رسمية حول أعداد المعتقلين والمخفيين قسرا في اليمن، لكن أمهات معتقلين ومنظمات حقوقية قدرن أعدادهم بالمئات، في بيانات وتصريحات سابقة .

وحسب منظمات دولية حقوقية منها "هيومن رايتس ووتش"، فإن العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية توجد بمحافظة عدن، وسط إجراءات أمنية تمنع أهالي المعتقلين من زيارة أبنائهم، وتكتم كبير من الأجهزة الأمنية في المحافظة حول أعداد المسجونين وأماكن احتجازهم.

وترفض الحكومة اليمنية الشرعية هذه الاتهامات؛ إذا أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، في تصريحات سابقة لهما، أنها "أنباء غير صحيحة".