يفتح قرار القضاء التونسي بإحالة حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني للتحقيق، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوبينغ"، باب التكهنات حول المستقبل السياسي للحزب الذي يملك أكبر كتلة في البرلمان المجمد.
