محمد الخاتم
تصوير – أبو عمر حامد
الخرطوم – الأناضول
نظم العشرات من أنصار المعارضة السودانية وقفة استمرت 4 ساعات احتجاجا على تمديد اعتقال 6 من قيادات أحزاب المعارضة.
ونظمت الوقفة في مقر حزب المؤتمر الشعبي المعارض بالخرطوم الذي لا تتسع باحته لأكثر من 200 شخص حيث لا تسمح السلطات عادة لأحزاب المعارضة بعقد أنشطة جماهيرية في الساحات العامة.
وطوقت دوريات شرطية المنطقة المحيطة بمقر الحزب الذي تعالت منه الهتافات الداعية لإسقاط النظام وحمل المعتصمون ومن بينهم أسر المعتقلين لافتات تطالب بإطلاق سراحهم .
وقال السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب أن الوقفة هي وفاء وتأكيد على أن المبادئ التي يعمل من أجلها المعتقلين -الذين تم اعتقالهم لقيامهم بالتوقيع على وثيقة مع الحركات المسلحة بكمبالا في ديسمبر/كانون الأول الماضي نصت على إسقاط النظام عبر المسارين السلمي والعسكري- سارية في الشارع وصولا لإسقاط النظام.
من جانبه، وصف الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي الأوضاع بسجون الاعتقال بـ"المنحطة"، وقال إن "النظام يتداعى من الداخل وينقلب بعضه على بعض"، في إشارة إلى الانقلاب الفاشل الذي نفذه محسوبون على النظام في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.
وأوضح أن "على أحزاب المعارضة أن تعزز الالتحام بالشارع ليس لإسقاط النظام فقط بل الحفاظ على وحدة البلاد ودرء النزعات القبلية والتأسيس للنهضة" .
ورأى الترابي أن "الثورة تنطلق بغتة وأنها ليست غاية بل وسيلة لوحدة البلد ونهضتها".
وتفجرت الأوضاع بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، والمعارضة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي على خلفية توقيع أحزاب المعارضة مع الحركات المسلحة بالعاصمة الأوغندية كمبالا على وثيقة "الفجر الجديد" التي أقرت إسقاط النظام عبر المسارين السلمي والعسكري، وفصل الدين عن الدولة.
وازدادت حدة المواجهة برغم إعلان الأحزاب، تراجعها عن الوثيقة بحجة أن الأفراد الموقعين عليها تجاوزوا التفويض الممنوح لهم من قيادات أحزابهم، وأن تفويضهم يقتصر على إقناع الحركات المسلحة بتبني الخيار السلمي بدلاً عن العسكري لإسقاط النظام مع مناقشة مقترحات كل طرف لحل أزمات البلاد.
وهدد الرئيس السوداني عمر البشير في يناير/ كانون الثاني الماضي بمنع الأحزاب التي تتعاون مع "المتمردين" من ممارسة العمل السياسي وفقا لقانون الأحزاب الذي يجرم العمل المسلح.
واعتقل جهاز الأمن السوداني سبعة من قادة أحزاب المعارضة فور عودتهم من كمبالا، في أوقات متفاوتة، ولم يفرج عنهم حتى الآن، باستثناء رئيس الحزب الناصري جمال إدريس، الذي أطلق سراحه في فبراير/ شباط الماضي لظروفه الصحية.
ويضم تحالف المعارضة أكثر من 20 حزبًا ومؤسسة مجتمع مدني، أبرزها حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، وحزب المؤتمر الشعبي، بزعامة الإسلامي حسن الترابي، والحزب الشيوعي وسكرتيره العام محمد مختار الخطيب.
بينما تتكتل 4 حركات مسلحة في تحالف أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، ونص بيان تأسيسه على إسقاط النظام بالقوة.
وثلاث من هذه الحركات، وهي العدل والمساواة، وتحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، وتحرير السودان، بزعامة أركو مناوي، تحارب القوات الحكومية في إقليم دارفور (غرب السودان) منذ عام 2003.
بينما تقاتل الحركة الأخيرة، وهي الحركة الشعبية قطاع الشمال، في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، المتاخمتين لدولة جنوب السودان.
