تونس - الأناضول
نظّم المئات من المعتقلين السياسيين السابقين، وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، بساحة القصبة، قبالة قصر الحكومة التونسية؛ احتجاجًا على قيام مجلس الوزراء بتأجيل إقرار قانون العفو العام، الذي يمنحهم بعض الحقوق المادية والمعنوية تعويضًا عن فترة الاعتقال.
من جانبه، سارع رئيس الحكومة التونسية حمّادي الجبالي بالتوجه إلى المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتعهّد بضمان جميع حقوقهم الماديّة والمعنوية وتفعيل قانون العفو العام في أسرع وقت ممكن.
ووصف المحتجون، في بيان وصل وكالة "الأناضول" للأنباء نسخة منه، تأجيل إقرار القانون بأنه نوع من "المماطلة" من قبل الحكومة، موضحين أن مثل هذا القانون عادة ما يكون على رأس قائمة الإصلاحات بالنسبة للبلدان التي شهدت ثورات شعبية "إلا أنه في تونس لم نلحظ أي تحرك رسمي في هذا الاتجاه"، على حد قولهم.
وطالب المحتجون بسرعة إقرار القانون بما يضمن حقوق كافة المظلومين في زمن الاستبداد منذ تاريخ استقلال تونس عام 1956حتى رحيل زين العابدين، مهددين بتكثيف التحركات الشعبية ضد الحكومة إذا لم تقرّ القانون.
رت/صغ
