تونس ـ الأناضول
رضا التمتام
احتشد 3 آلاف شرطي تونسي، اليوم الخميس، بساحة القصبة، قبالة قصر الحكومة بالعاصمة، في وقفة احتجاجية للمطالبة بتحييد المؤسسة الأمنية بعيدًا عن التجاذبات السياسية، فضلاً عن إعادة هيكلة جهاز الأمن.
وطالب المحتجون، الذي يمثلون مختلف القطاعات الأمنية، بتحييد المؤسسة الأمنية بعيدًا عن "التجاذبات السياسية وإعادة النظر في الإطار التشريعي والأوضاع المهنية لرجال الشرطة في البلاد".
وقال مبروك القابسي، ممثل النقابة العامة للحرس التونسي، لمراسل الأناضول: "مطالبنا تتلخص في صياغة نص دستوري تكون بموجبه المؤسسة الأمنية خاضعة لسلطة الشعب والقانون بعيدة عن التعليمات والأوامر التي عادة ما تكون ذات طابع سياسي".
وردد المحتجون هتافات تطالب بالإسراع في إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية لتناسب مرحلة ما بعد الثورة بـ"شكل يستجيب لمقتضيات الجمهورية الثانية في البلاد".
وقال وسيم الرويسي، المنسق العام للوقفة الاحتجاجية، لمراسل الأناضول: "نطالب بهيئة وطنية لإصلاح المنظومة الأمنية يشارك فيها خبراء القانون ورجال الأمن والنقابيون والمجتمع المدني".
كما انتقد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الأوضاع المهنية لرجال الشرطة، خاصة ما يتعلق بالسلم الوظيفي والترقيات والرواتب فضلاً عن منح الخطر أو "الموت"، والتي وصفها عصام الدردوري، أحد رجال الأمن، بـ"الضعيفة" للغاية حيث تقدّر بنحو 15 دولارًا فقط.
ودعا ممثلي نقابة قوات الأمن بمحافظة "بنزرت" الشمالية إلى "تطهير المؤسسة الأمنية من رموز الفساد في العهد السابق".
وشارك في الوقفة الاحتجاجية نحو ثلاثة آلاف رجل أمن قادمين من مختلف المحافظات التونسية.
وعلم مراسل الأناضول أن المفاوضات التي جرت صباح الخميس - قبل بداية الوقفة الاحتجاجية - بين ممثلي النقابات الأمنية والسلطات المعنية أفرزت عن تقدّم ملحوظ والاتفاق على أهم النقاط الخلافية.
ويتوقع الإعلان عن تلك النتائج بصفة رسمية يوم الثلاثاء المقبل عقب توقيع جميع الأطراف المعنية على الاتفاق.
وسمحت تونس لأوّل مرّة بعد الثورة في تكوين نقابات بصفوف قوات الأمن والذين يسعون اليوم، بعد مرور عامين على الثورة، لإعادة رسم صورة مغايرة عنهم مخالفة عن تلك الصورة "القمعية" لعناصر الأمن التي كانت طبعت في أذهان المواطن التونسي خلال العهود السابقة.
