الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول
شارك العشرات من المغاربة في وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، أمام البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، لـ"التنديد باستمرار التعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة في المغرب".
ورفع المحتجون في الوقفة، التي دعت إليها منظمة العفو الدولية - فرع المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية مغربية غير حكومية)، تخليداً لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، شعارات تندد بما اعتبروه "استمرار ممارسة التعذيب في المغرب"، و"فضح الأزمة العالمية للتعذيب".
وحمل المشاركون في الوقفة التي شاركت فيها وجوه حقوقية مغربية معروفة، ومسؤولو منظمة العفو الدولية بالمغرب، لافتات كتب عليها "من أجل مغرب خال من التعذيب" و"لستم وحدكم ولن ننساكم أبدا، أوقفوا التعذيب" و"تضامن مستمر مع ضحايا التعذيب"، و"جميعاً من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، وصوراً لأشخاص، يقولون إنهم كانوا ضحايا تعذيب في مخافر الشرطة المغربية.
كما طالب المشاركون السلطات المغربية، بإجراء تحقيق "مستقل ونزيه في حالات تعذيب"، والإفراج عن سجناء الرأي، والتعجيل بإخراج الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب، ودعوا إلى اتخاذ الخطوات الفعالة لحماية المتقدمين بشكاوى، والشهود، وغيرهم من الذين يبلغون عن وقوع التعذيب، من أعمال الانتقام والتخويف، بما في ذلك التهديد بتوجيه اتهامات.
وفي تصريح للصحافة قال محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية - فرع المغرب، دعا السطات المغربية إلى التحلي بالقدرة على تفهم حركة حقوق الإنسان العالمية، وقال إنه "عكس ما تدعيه السلطات المغربية، فنحن لا نبخس خطوات السلطات المغربية في مجال حقوق الإنسان، لكننا لا نسكت عن أي خرق أو ممارسة للتعذيب حتى لو كانت حالة وحيدة، وحتى لو كان التعذيب غير ممنهج في المغرب".
وأضاف السكتاوي أن التعاون مع المدافعين عن حقوق الإنسان لا مناص منه لتحقيق نهضة حقوقية.
بدوره قال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن وقفة اليوم جاءت لـ" التنديد باستمرار التعذيب بجميع ضروبه وأنواعه بالمغرب، مع إفلات مرتكبيه من العقاب، واستجابة لشكاوى الضحايا الذين يتعرضون للتعذيب". واعتبر الهايج اليوم العالمي مناسبة لـ" تذكير المسؤولين المغاربة بما يجب عليهم القيام به، بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب".
وفي لقاء له مع الجمعيات الحقوقية المغربية يوم 29 مايو/أيار الماضي، انعقد على خلفية اتهامات دولية ومحلية بوقوع حالات تعذيب ضد مواطنين من جانب الشرطة المغربية، شدد وزير العدل والحريات العامة المغربي، مصطفى الرميد، على أن "إرادة الدولة المغربية قاطعة في محاربة كل أشكال التعذيب"، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود "حالات تعذيب وادعاءات تعذيب كاذبة".
وفي هذا الصدد، دعا الوزير، المنظمات الحقوقية إلى التواصل الدائم مع الوزارة حول أي ادعاء بالتعذيب من أي شخص، كما طالبها بتعيين طبيب يمثلها عند إجراء الكشف الطبي على كل من ادعى وقوع التعذيب عليه، إلى جانب الأطباء الشرعيين الذي تنتدبهم النيابة العامة لإجراء الكشوفات الطبية.
