الرباط/خالد مجدوب/الأناضول
قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، بسيمة الحقاوي، إنه في حالة عدم الاستقرار والانقلابات التي شهدتها دول عربية، تكون المرأة أولى الضحايا.
وأضافت الحقاوي، في حوار مع الأناضول، أن "وضع المرأة في المغرب أفضل حالاً، مقارنة مع مجموعة من الدول العربية والإسلامية، كون البلاد تنعم بالاستقرار".
وإلى نص الحوار:-
* كيف هي وضعية المرأة في المغرب مقارنة مع بعض الدول العربية ؟
- قد يكون وضع المرأة في المغرب أفضل حالاً، مقارنة مع مجموعة من الدول العربية والإسلامية، لكون البلاد تنعم بالاستقرار، وفي ظل التقلبات والثورات والانقلابات التي شهدتها الدول العربية، تكون المرأة ضحية للاعتداءات المتعددة، والاغتصاب والعنف المستمر، وهذا شاهدناه وتابعناه في كثير من الدول التي تشهد اليوم حروباً أهلية، أو انقلابات، أو ثورات.
والمرأة المغربية لم تعش مثل هذه الظروف المربكة للاستقرار الوطني، كما أنها تشكل اليوم استثناء، وتقود مسيرتها من خلال مبادرات الحكومة، والملك محمد السادس، وأرى أن الاستقرار هو مفتاح لكل ما يمكن أن يقع بالمغرب، لذلك كل المكونات تتشبث به، ومنخرطة فيه.
* هل تدفع المرأة العربية ضريبة عدم استقرار الدول التي تعيش فيها؟
- بعض الدول العربية لم تذق طعم الديمقراطية، وانتقلت من أنظمة دكتاتورية إلى أنظمة لا لون لها، ولكنها مطبوعة أيضا بالدكتاتورية، والتي يوجد على رأسها أشخاص يأتون من الجيش، أو يأتون من الفوضى التي عمت الكثير من تلك الدول، وهذه الأنظمة لا تعترف بالحقوق، وتفرض نظامها على النساء والرجال.
وفي حالة عدم الاستقرار والارتباك والفوضى والتسيب تكون المرأة والطفل أول الضحايا، ولذلك شهدنا حالات الاغتصاب في دول مهمة جداً بالشرق الأوسط، ونزوح أسر بكاملها من سوريا، وليبيا، ومن عدد من الدول، لأنها لم تتمكن من العيش في ظل إرهاب فكري وحقيقي يقض مضجع الأسر.
* في ظل هذه الوضعية القاتمة كيف يمكن تحسين وضع المرأة في الدول العربية ؟
- القوانين هي آلية قانونية ضرورية،يمكن اللجوء إليها عند الحاجة، لكن عندما يكون حكم الغاب فلا مجال للحديث عن القانون، قد تبقى القوانين محنطة أو مكتوبة على الأوراق دون تفعيل، ويمكن أن تشهد تراجعاً من طرف الأنظمة الجديدة.
القوانين تكون مهمة عندما يكون المناخ ديمقراطياً، وعندما تعمل المؤسسات، ويكون للشعب الكلمة من خلال المؤسسة البرلمانية، ويكون البرلمانيون ممثلين حقيقيين للشعب، إضافةً إلى تكامل المؤسسات التنفيذية والقضائية والتشريعية، والانسجام الحاصل بالمغرب بين المؤسسات هو الذي ضمن الاستقرار، وتقدم المرأة.
* هل وضعية المرأة المغربية بخير؟ خصوصاً وأن بعض الجمعيات تراها صعبة ؟
- لابد أن نتحدث عن السياق العام في البلاد من الناحية الحقوقية وما تم إنجازه، نعيش فترة ما بعد دستور 2011، إذ أن مجيء حكومة منتخبة بصلاحيات جديدة (يقودها حزب العدالة والتنمية)، والانسجام، والتضامن، والعلاقة الوثيقة من حيث التعاون بين الحكومة والمؤسسة الملكية، إلى جانب تأهب وانخراط المجتمع المدني، واطمئنان المواطن، كلها عوامل تؤشر أن وضعية المواطن بشكل عام مريحة، ويدخل في إطار ذلك المرأة التي تستفيد من محصلة ما تم إنجازه منذ سنوات مع الإصلاحات.
يوجد في المغرب سياسة عمومية لتحقيق المساواة مع الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" (خطة حكومية للمساواة بين الرجل والمرأة تم إطلاقها عام 2013) ، وكذلك التأهب لإحداث مجموعة من الهيئات التي نص عليها الدستور، مثل هيئة المناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز، التي أُحيل القانون المنظم لها إلى البرلمان، الأسبوع الماضي، وكذلك المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة (حكومي لتحسين وضعية الأسرة والطفولة)، ورصد الظواهر التي تمس كرامة المرأة ووضعها، من خلال المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، والمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، فضلاً عن إنجازات أخرى.
* هل تنعكس هذه الإصلاحات على واقع المرأة المغربية؟
- المجتمع المغربي يشهد تحولاً منذ فترة طويلة، ابتداء من تعليم المرأة، والحد من انقطاع الفتيات عن متابعة الدراسة، وإقرار الحق في التعليم، مما جعل مستوى الأمية تتراجع بشكل كبير، وإنشاء مجموعة من المؤسسات مثل دار الطالبة التي تمكن الفتاة في الأرياف من إتمام دراستها، كذلك مجموعة من البرامج، مثل برنامج مليون محفظة دراسية (لتوزيع مليون محفظة مدرسية كل سنة)، وتشجيع متابعة الدراسة، مثل تقديم مساعدات مالية للأرامل والمطلقات من أجل متابعة أبنائهن للتعليم.
كل هذه الآليات والمؤسسات، ساهمت بتمكين المرأة من خلال حصولها على كافة حقوقها، سواء في الصحة، وذلك من خلال تراجع معدل الوفيات لدى الرضع والأمهات، إضافةً إلى التقدم بمشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي نأمل أن يقدم في مجلس حكومي لاحق والمصادقة عليه، وهو ما يعني أن هناك مناخاً ايجابياً لصالح المرأة بالمغرب.
