حازم بدر
القاهرة- الأناضول
"لقد أغلقت حسابي على الفيس بوك تجنبا لقراءتها".. بهذه العبارة علقت نادية زخاري وزيرة البحث العلمي على السجال المتبادل بين المواقع القبطية والإسلامية المتشددة، وهو السجال الذي اشتعل بعد أزمة الفيلم المسيء للرسول.
زخاري، وهي الوزيرة المسيحية الوحيدة في الحكومة المصرية، قالت في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول إن هذه المواقع مسئولة عن زرع بذور الفتنة الطائفية في المجتمع بين المسلمين والمسيحيين، وطالبت بتشريع يضمن رقابتها ووقفها حال خروجها عن النص.
وتشهد المواقع الإسلامية والقبطية في أعقاب أزمة الفيلم المسيء للرسول سجالا إلكترونيا، بدأ بتحميل أحد المواقع الإسلامية المتشددة الكنيسة المصرية المسئولية عن الفيلم، ورد موقع مسيحي متشدد بوضع رابطا لفيلم قال إنه للكبار فقط ويبدو من اسمه أيضا أنه مسيئ للرسول.
وقالت زخاري: "أتمنى وضع المواقع من الجانبين تحت الرقابة لوقف هذه المباراة السجالية قبل بدايتها.. لا أعرف كيف يحدث ذلك، ولكن لابد من اتخاذ خطوات سريعة في أقرب وقت".
من جانبه، يرى بسام الزرقا عضو الهيئة الاستشارية للرئيس المصري محمد مرسي أن "المواقع الإسلامية قد تكون جنحت لهذا المنحى بسبب طاقة الغضب داخلهم".
وقال في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول: "لابد من العمل على تحويل طاقة الغضب من شىء سلبي إلى قوة دفع إيجابية لتحقيق أمور في صالح الدين، بدلا من الدخول في سجال مع الآخر".
والأمور التي في صالح الدين، كما يراها الزرقا، هي الضغط السياسي والإعلامي من قبل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لدعوة المجتمع الغربي ليتعامل مع الدين الإسلامي ورموزه كما يتعامل مع "السامية".
وأضاف: "كما أن هناك تهمة لمعاداة السامية، ينبغي أن تكو هناك تهمة معاداة الإسلام ".
واختلف المفكر القبطي كمال زاخر مع الرأي السابق، مشيرا إلى أن "الاحتقان الطائفي الإلكتروني ليس وليد الفيلم المسيء، لكنه موجود منذ فترة".
وقال زاخر في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول: "المناخ مهيئ الآن لانطلاق صافرة المباراة الطائفية البغيضة في أي وقت، بسبب غياب الحل السريع، وكذلك طويل المدى".
ويرجع هذا الوضع السيء لأخطاء "بالعناصر المكونة للعقل الجمعي للمجتمع وهي التعليم والثقافة والإعلام، ويحتاج إعادة تشكيل هذا العقل إلى جهد طويل، يسميه زاخر بالحل طويل المدى".
ويسير جنبا إلى جنب مع هذا الحل طويل المدى، حلا عاجلا يطالب زاخر باتخاذه عندما تكون الأجواء مهيأة "لانطلاق صافرة أي مباراة للفتنة الطائفية".
ويتحمل مسئولية هذا الحل من وجهة نظر المفكر القبطي الطرفان "المسلمون والمسيحيون"، وكذلك الحكومة.
ويضرب زاخر مثالا بشائعة انتشرت تقول إن الكنيسة تحتجز فتاة قبطية تريد أن تشهر إسلامها، ففي هذه الحالة لابد أن تبادر الكنيسة بفتح أبوابها لمن يريد أن يفتش عن وجود الفتاة، وفي نفس الوقت تبادر الحكومة بتوقيع العقاب السريع على مروج الشائعة.
وانطلاقا من هذه الرؤية أعرب المفكر القبطي عن تحفظه على غياب الرد الرسمي على واقعة داعية إسلامي أعلن صراحة أثناء المظاهرات على الفيلم المسيء للرسول أنه مزق الإنجيل وسيجعل حفيده يبول عليه.
وتساءل: "ألم يكن من الممكن أن يؤدي هذا الكلام إلى فتنة طائفية؟".
وعن الدعوات التي تطالب بحجب المواقع التي تشيع الفتنة الطائفية رفضها زاخر لسببين، "أولهما أننا لا نملك السيطرة على هذه المواقع وبإمكان القائمين عليها إصدارها من أي مكان، كما أن سياسة الحجب والمنع موضة قديمة لم تعد تجدي في الوقت الراهن".
وشدد المفكر القبطي على أن هذه المواقع المتشددة، وكذلك أزمة الفيلم المسيء، كلها تسير "ضمن خطة مرسومة سلفا لإحداث أزمات يكون من شأنها المضي قدما في مخطط إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، الذي تحدثت عنه وزيرتا الخارجية الأمريكية السابقتين مادلين أولبرايت وكونداليزا رايس".
وقال: "من الأسف أنهم أعلنوا ذلك وقالوا به صراحة ونحن نسير في خطة تنفيذ ما يسعون إليه".
وإذا كان من الصعب حجب مواقع الإنترنت التي تثير الفتنة، فإن "ما لا يدرك كله لا يترك كله" ، ومن هذا المنطلق كان الداعية الإسلامي عمرو خالد قد أطلق في أوائل عام 2011 حملة "إنترنت بلا فتنة"، بعد حادثة كنيسة القديسين في مدينة الإسكندرية الساحلية العام الماضي.
وقامت فكرة الحملة على حصر الألفاظ المتطرفة في الخطاب الديني على الإنترنت، وطالب خالد الشباب بنشر هذه القائمة حتى ينتبه كل شاب يتعامل مع الإنترنت عند قراءته لهذه الألفاظ.
ورأى خبير الاتصالات المهندس حاتم زهران أن "هذه الحملة وغيرها من الأفكار التي تسعى لوأد الفتنة هي السبيل الوحيد للتعامل مع الجانب الإلكتروني من المشكلة".
وقال في تصريحات خاصة للأناضول: "إمكانية استئصال المشكلة من جذورها بحجب المواقع المثيرة للفتنة أمر مستحيل لأن بالإمكان إعادة فتحها من أماكن أخرى وبواسطة أشخاص آخرين، لذلك فإن الحل هو وجود مواقع أقوى منها تقدم المضمون الهادف".
