القاهرة / الأناضول/ كوثر الخولي ـ كشفت نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية المصرية عن أن عدد الجمعيات العاملة في مصر بلغ 43 ألف جمعية ومؤسسة مدنية تعمل في مجال التنمية.
وقالت خليل، التي كانت تتحدث اليوم الأربعاء في افتتاح مؤتمر ومعرض دور المجتمع المدني في بناء مصر (تكامل) إن "الدور المنتظر من الجمعيات الأهلية هو إزالة معوقات التنمية وليس تنفيذ سياسات خارجية".
وشهد العام الماضي، أثناء تولي المجلس العسكري إدارة شؤون مصر، تحقيقا قضائيا في عمل بعض المنظمات غير الحكومية وتمويلها، بينها منظمات تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، وبلغ عدد المتهمين في تلك القضية 43 شخصا بينهم 19 أمريكيا وأجانب آخرين، مما أدى إلى أزمة بين القاهرة وواشنطن آنذاك.
من جانبه، قال حاتم خاطر رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بمصر إن مؤتمر "تكامل" يهدف إلى مناقشة معوقات العمل الاجتماعي والتنموي، ووضع الحلول والمقترحات التي تساعد على انطلاق هذا العمل.
وافتتح الرئيس المصري محمد مرسي اليوم مؤتمر "تكامل" الذي عقد في القاهرة بمشاركة 1000 جمعية ومؤسسة أهلية.
وكانت الرئاسة المصرية قد أرسلت مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المكلفة بالتشريع مؤقتًا)، لمناقشته وإقراره.
ويأتي هذا المشروع، تنفيذا للمادة رقم 51 من الدستور الجديد، والتي تنص على ضمان الحرية الكاملة والسعي إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني.
ورفضت "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة في مصر في وقت سابق مشروع قانون الجمعيات الأهلية، واعتبرت أنه "يؤسس لقمع وتحجيم العمل الأهلي"، وهو ما تنفيه الرئاسة المصرية.
