أحمد إمام
القاهرة - الأناضول
دعا محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، الحكومة المصرية برئاسة هشام قنديل إلى تقديم استقالتها، وذلك عقب موافقة الشعب المصري على الدستور الجديد.
وقال محسوب على موقعه الرسمي اليوم الأحد: "على الحكومة أن تضع استقالتها بيد الرئيس الآن"، مضيفًا "ينبغي البدء بمواجهة المرحلة القادمة برؤى جديدة وأدوات مختلفة".
وأضاف أن "مصر تحتاج في المرحلة القادمة لإصلاح كبير يبدأ بإصلاح طريقة تفكير من يحكم ومن يعارض".
وأردف قائلاً: "هدفنا في حزب الوسط أن تنتقل مصر لحالة دستورية يمكن إدارة الخلاف السياسي على أساسها ولنا بعدها وقفة مع جميع من تلاعب بمصلحة البلد لمصالح خاصة".
وأظهرت النتائج النهائية شبه الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور المصري بمرحلتيه الأولى والثانية التي أجريت يومي 15 و22 من الشهر الجاري عن تصويت 63.9% من الناخبين لصالح المشروع، فيما رفضه 36.1% من الناخبين، بحسب إحصائية للأناضول أعدتها استنادًا لمراسليها في محافظات مصر الـ27 التي أجريت فيها عملية الاستفتاء على مرحلتين.
