وسيم سيف الدين
بيروت- الأناضول
دعا وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل إلى ضرورة تقاسم أعباء وأعداد النازحين السوريين بين الدول العربية.
جاء ذلك خلال اجتماع الخلية الأمنية المعنية بمتابعة ملف النازحين السوريين بمقر وزارة الداخلية اللبنانية في العاصمة بيروت، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية وصل مراسل وكالة الأناضول السبت.
وشدد شربل الذي ترأس الاجتماع على "أهمية الإسراع بتسديد ما وعدت به الدول الشقيقة والصديقة في مؤتمر الكويت للمانحين (في يناير/ كانون الثاني الماضي) من مساعدات مادية لتحسين أوضاع هؤلاء النازحين وضرورة زيادتها لحل هذه الأزمة".
كما كرر مطالبة لبنان، "بتقاسم الأعباء والأعداد بين الدول، انطلاقًا من مبدأ المسؤولية المشتركة لأن لبنان تخطى قدرته على استيعابهم".
وقال "إن الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية مستنفرة للقيام بواجبها ضمن الإمكانات المتاحة"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"العمل الإنساني لمفوضية اللاجئين وجهدها للتخفيف من معاناتهم".
وشاركت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في لبنان نينت كيلي، في الاجتماع إلى جانب رئيس الخلية العميد بيار سالم وممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وتقدر المفوضية عدد اللاجئين السوريين في لبنان بأكثر من 400 ألف، بينما يقول مسؤولون لبنانيون إن العدد يفوق ذلك.
وأعلن لبنان، الثلاثاء الماضي أنه سيطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن الدولي لبحث مشكلة اللاجئين السوريين على أراضيه.
وانعقد في يناير/ كانون الثاني الماضي مؤتمر الكويت للمانحين بهدف جمع تبرعات لصالح اللاجئين السوريين.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة في ختام هذا المؤتمر أن إجمالي تعهدات الأطراف المشاركة في المؤتمر تجاوزت الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 1.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن غالبية التعهدات أتت من دول الخليج.
وينتشر اللاجئون السوريون في مناطق مختلفة من لبنان، ويعيش معظمهم في ظروف صعبة فيما يتعلق بالسكن وتأمين الحاجات الأساسية.
