شمال عقراوي
أربيل (العراق) - الاناضول
اتهم وزير المالية بالحكومة العراقية، رافع العيساوي، رئيس الوزراء نوري المالكي، بإصدار أوامر لقوات وصفها بـ"الميلشيا" لمداهمة منزله ومكتبه بالوزارة واعتقال نحو 150 من أفراد حمايته.
وطالب الوزير العراقي البرلمان بسحب الثقة من الحكومة كونها "لا تحترم" مؤسساتها وسيادتها.
وقال العيساوي، في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس في بغداد، بحضور أسامة النجيفي رئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك وقادة آخرين من المجموعة السنية: "قامت قوة ميليشياوية عصر الخميس، بمداهمة مبنى وزارة المالية واعتقلت جميع أفراد الحماية الخاصة بالوزارة وعددهم 150 عنصرا واعتقلت موظفين وإداريين".
وأشار إلى أن القوة عبثت بمحتويات مكتب الوزير وبالأجهزة والحاسبات، معتبرا أن هذا التصرف "ليس إلا رعونة وطيش".
وطالب العيساوي باطلاق سراح جميع "المختطفين وليس المعتقلين" لعدم وجود أي أمر قضائي أو مذكرات اعتقال قانونية ضد أي منهم، داعيا المالكي إلى تقديم اعتذار عن هذا "الفعل المشين".
ومضى بالقول: "رسالتي الى رئيس الوزراء أنت رجل لا تؤمن بالشراكة أبدا ولا تحترم القانون والدستور، يكفي مراهنة بمصير هذا البلد الجريح، أحملك شخصيا المسؤولية الكاملة القانونية عن سلامة جميع المختطفين".
وأضاف أن المالكي يقوم بإغلاق هاتفه ولا يرد على الاتصالات منه أو من رئيس البرلمان لتوضيح ما حدث ، ثم يقول دعونا نتأكد من هي القوة المداهمة، وتساءل: هل فعلا لا تعلم من هي القوة التي نفذت عمليات الدهم والاعتقال؟ هل يعقل ان تدخل قوة الى المنطقة الخضراء (منطقة محصنة تضم سفارات ومقار الحكومة ومغلقة على السكان) وتداهم وزارة المالية تكسر وتعبث دون أمر قضائي؟.
هل هذا سلوك حكومة أم تصرف عصابات؟، إذا كنتم حكومة شرعية تعالوا نتفاهم وفق القانون كشركاء، وإن كنتم تتصرفون كعصابات لنعرف حتى نحمي أنفسنا منكم بالطريقة المناسبة؟.
وأضاف "اذا كانت هذه ضربة قبل الانتخابات لتدجين الشركاء فانتم واهمون، لست أنا من يخاف أو يتراجع حتى لو لم يبق معي أي أحد من أفراد الحماية، أنا أدرك طريقي ومهمتي ورسالة أهلي التي أدافع عنها".
وأضاف مخاطباً رئيس الوزراء "راجعوا موقفكم واعتذروا عن تصرفكم اللا قانوني يا دولة الميليشيات، أقول إن المالكي لم يتصرف كرئيس حكومة مع وزارة المالية السيادية وهي تداهم وتتحطم ويعبث بها على أيدي ميلشيا، لذلك أطالب مجلس النواب أن يفعل مرة أخرى مطلب حجب الثقة عن حكومة لا تحترم مؤسساتها ووزاراتها وسيادتها".
من جانبها قالت وزارة الداخلية إنها اعتقلت 8 أشخاص فقط من حراس وزير المالية لكونهم "مطلوبون بتهمة الارهاب".
وأضافت الوزارة، في بيان لها مساء أمس، إن القوة المداهمة التابعة لها، "تصرفت بشكل خاطئ ومخالف لمبادئ حقوق الانسان عندما احتجزت أشخاص آخرين عدا المطلوبين الثمانية".
وشددت على أن المخالفين من القوة المهاجمة "سيتم محاسبتهم من قبل الوزارة".
ويترأس وزير المالية كتلة برلمانية تحمل اسم "المستقبل الوطني" ولها سبعة مقاعد بالبرلمان، وهي منضوية في القائمة العراقية وهي إحدى أكبر كتلتين بالبرلمان.
وكان قيادي آخر للعرب السنة العراقيين، وهو نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، قد تعرض قبل نحو العام الى إجراءات ملاحقة بدأت باستهداف عناصر حمايته ثم هو شخصيا بأوامر من رئيس الحكومة، حتى انتهى به المطاف الى مغادرة العراق الى تركيا لاجئا اليها.
وأصدر القضاء العراقي بعد ذلك خمسة أحكام بالاعدام ضد الهاشمي آخرها الشهر الجاري بتهمة الارهاب، كما أصدر أحكاما مماثلة بحق العديد من المقربين منه، فيما توفي اثنان من حمايته عندما كانا رهن التحقيق.
