القاهرة/الأناضول/ محمود الحسيني - وصل وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني أسامة عبدالله محمد الحسن، اليوم الأربعاء إلى القاهرة لبحث تداعيات تحويل أثيوبيا مجرى النيل الأزرق من أجل بناء سد النهضة.
وتستغرق زيارة الحسن إلى مصر يوما واحدا يلتقى خلالها مع عدد من المسؤولين المصريين، حسب ما صرحت مصادر مطلعة كانت في استقباله بالقاهرة.
وقالت المصادر إن " الوزير السوداني سيبحث تداعيات الإعلان الأثيوبي بشأن تحويل مجرى نهر النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) وتأثير ذلك على حصة دولتي المصب مصر والسودان من مياه النيل".
كما سيبحث الحسن " تنسيق التحرك المشترك بين مصر والسودان بشأن القرار الإثيوبي المفاجئ والصادم ".
وأوضحت المصادر أن "الاتصالات بين مصر والسودان تهدف لدراسة وتقييم الموقف ".
وكانت إثيوبيا قد احتفلت الثلاثاء رسميًّا، ببدء تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة" للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل، في مراسم نقلها التلفزيون الرسمي.
وإثيوبيا هي واحدة من ست دول تضم أيضا رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، وقعت اتفاقية "عنتيبي" الإطارية التي تهدف لإعادة توزيع حصص المياه بين دول حوص النيل العشر في مايو/أيار من العام 2010.
وترى هذه الدول أن الاتفاقية الأولى الموقعة في العام 1959، "تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90% من مياه النيل".
وتمنح اتفاقية 1959 لتقسيم مياه النيل مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وترى كل من مصر والسودان أن الاتفاقية الجديدة "تمس بحقوقهما التاريخية" في مياه النيل، ورفضتا التوقيع، فيما لم تعلن جنوب السودان التي تأسست في 2011، موقفها بعد، بينما تضاربت تصريحات مصر وإثيوبيا بشأن توقيع الكونغو من عدمه.
