أيمن الجملي
تونس - الأناضول
قال خليل الزاوية، وزير الشؤون الاجتماعية في تونس، اليوم الإثنين إن مشروع الدستور الجاري إعداده حالياً سيضمن حقوق فئة المعوقين.
وخلال ندوة عقدت في العاصمة تونس اليوم ونظمتها وزارة الشئون الاجتماعية، قال الزاوية إن نواب المجلس الوطني التأسيسي "يناقشون حاليًا فصولاً في مشروع الدستور الجديد تضمن لفئة المعوقين حقوقها في الدستور الجديد".
وِشدد على أهمية إشراك المعوقين في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتهيئة "محيطهم المادي لضمان اندماجهم وحضورهم في الحياة العامة".
واعتبر أن تهيئة المحيط الخاص بالمعوقين من أجل سهولة التنقل والتحرك "لم يصل بعد إلى المستوى المنشود"، وهي، حسب تقديره، مسئوليّة مجتمعيّة مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني.
كما طالب الوزير التونسي برفع النسبة المخصصة للمعوقين في الوظائف العامة، والتي لا تتجاوز بحسب القانون الحالي نسبة الواحد بالمائة.
من جانبه اعتبر عماد الدّين الورتاني رئيس المنظّمة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (مستقلة) في الندوة أن التنصيص على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في القانون "لا يكفي بل يجب تفعيل سياسات وإجراءات حكومية" لتطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع.
وحسب إحصائيات حديثة لوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس، يبلغ عدد الأشخاص الحاملين لبطاقة معوق قرابة 209 آلاف. وصدَّقت تونس على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008.
