حازم بدر
القاهرة- الأناضول
طلب وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي، صباح اليوم، إعفاءه من منصبه خلال حضوره اجتماع مجلس الوزراء.
واحتج مكي خلال الإجتماع الذي ترأسه هشام قنديل على "حصار المحاكم من جانب رافضين لأحكام القضاء، فضلا عن المظاهرات الرافضة للأحكام القضائية، وقال انه يجد نفسه "غير قادر" على القيام بمهام منصبه في ظل هذه الظروف، بحسب مصدر مقرب من مكي.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة العدل، المستشار محمود أبو شوشة، أن هذه الأوضاع التي اشتكى منها مكي كانت تؤلمه منذ فترة، وزاد عليها - مؤخرا - انتشار ظاهرة قيام مواطنين بتطبيق " حد الحرابة " بأنفسهم على البلطجية والخارجين على القانون وعجز الشرطة عن فتح ميدان التحرير وسط القاهرة أمام حركة المرور.وأضاف للأناضول: " لذلك لم تكن الخطوة التي أتخذها في اجتماع اليوم بمجلس الوزراء مفاجئة بالنسبة لنا".
وحول تعامل مجلس الوزراء مع طلب مكي، قال مصدر مقرب من وزارة العدل إن المجلس طلب منه الاستمرار في منصبه "في الوقت الراهن"، مضيفا أن المستشار مكي استجاب للطلب واستمر في اجتماع مجلس الوزراء الذي لا يزال منعقد حتى الآن.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، وجه مكي في تصريحات خاصة للأناضول انتقادات لاذعة لأداء الحكومة، بسبب قيام مواطنين بتطبيق " حد الحرابة " بأنفسهم على البلطجية والخارجين على القانون.
وقال: "استعمال القوة حق أصيل من حقوق الحكومة، فإذا انتقل هذا الحق للأفراد فهذا يعني غياب الدولة".
وتابع في انتقاد واضح للحكومة مضيفا: "الحكومة التي تسمح بذلك هي حكومة ظالمة، لأنها لا توفر الحماية لأفرادها".
