هاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
تأجلت زيارة وزير الري المصري محمد بهاء الدين، التي كانت مقررة إلى إثيوبيا اليوم الأحد إلى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بناء على طلب من أديس أبابا.
وقال بهاء الدين، في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إن "زيارته لأديس أبابا ولقاءه بنظيريه الإثيوبي والسوداني تأجلت بناء على طلب من الحكومة الإثيوبية إلى نهاية الشهر الحالي، لارتباطها باحتفالات الذكرى العاشرة لتأسيس المكتب الفني للنيل الشرقي (الإنترو)".
وتابع: "نسعى خلال زيارتنا القادمة إلى بحث سبل التعاون بين دول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا) خصوصاً أننا لسنا أعضاء ضمن اتفاقية عنتيبي ولا يمكن أن نستمر في التعاون تحت المظلة الخاصة بمبادرة حوض النيل".
ووقَّعت أربع من دول حوض النيل التسع وهي (إثيوبيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا) في مايو/ أيار 2010 على اتفاق إطاري بمدينة "عنتيبي" الأوغندية لإعادة اقتسام مياه النيل بغياب مصر والسودان بعد 10 سنوات من المفاوضات بين دول الحوض.
والتحقت كينيا بالاتفاقية بعد خمسة أيام من التوقيع عليها، بينما وقّعت عليها بورندي في مارس/ آذار 2011. ورفضت دولتا المصب (مصر والسودان) التوقيع لعدم موافقتهما على بعض بنود الاتفاقية حيث رأتا أنها تضر بحصص البلدين من المياه، خاصة مع إعطاء دول المنبع حق إقامة السدود.
ولفت وزير الري المصري إلى أن "أهم أهداف الزيارة المقبلة تشجيع العلاقات الاقتصادية بين دول النيل الشرقي، وتحديدًا تفعيل الممر البري للتنمية بين القاهرة والخرطوم وإقامة ممر آخر بين الخرطوم وأديس أبابا، معتبرًا أن هذين الممرين من شأنهما أن يحدثا طفرة في التبادل التجاري بين الدول الثلاث".
وكشف بهاء الدين عن نتائج اجتماعه مع اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبي التي قامت مؤخرًا بجولة ميدانية لموقع السد بإقليم بحر دار الواقع على النيل الأزرق (45 كيلومترًا من الحدود السودانية الإثيوبية).
وقال إنه "طلب من الخبراء استكمال المعلومات الناقصة المتعلقة بالدراسات البيئية وتأثير السد على دول المصب"، مشيراً إلى "وجود آثار سلبية من إنشاء السد على دول المصب أمر مفهوم، لكن الأهم هو تقليص تلك الآثار".
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الثلاثية لتقييم السد الإثيوبي والتي تضم أيضًا خبراء من مصر والسودان بالإضافة إلى خبراء دوليين، في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا لاستكمال الدراسات الأولية للمستندات الإثيوبية المتعلقة بسد النهضة.
كانت وزارة الري المصرية قد قالت في بيان لها أمس السبت، إن زيارة الوزير إلى إثيوبيا تهدف لبحث استئناف عمل الإنترو في إثيوبيا، في إطار مبادرة حوض النيل، وبحث سبل التعاون الثلاثي، لتنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، وفي مقدمتها توليد الكهرباء والاستغلال الأمثل لمياه النيل.
والإنترو هو مكتب إقليمي تأسس قبل 10 أعوام بالاتفاق بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا في إطار مبادرة حوض النيل، ومقره أديس أبابا، وكان الهدف منه بحث المشروعات المائية المشتركة داخل المبادرة ولكن مصر والسودان قامتا بتجميد أنشطتهما في مبادرة حوض النيل وبالتالي توقف العمل في مكتب الإنترو.
