تميم عليان
القاهرة- الأناضول
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتابع "عن قرب" تقارير أوامر الاعتقال بحق النشطاء السياسيين في مصر، وأن لديها "مخاوف جوهرية" من استمرار استخدام العنف خلال التعبير عن الرأي.
وأضاف نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، باتريك فينتريل، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، فجر اليوم الأربعاء، في واشنطن، أنه لا يتوافر لديهم الآن معلومات دقيقة عن التهم الموجهة إلى النشطاء المصريين الذين صدرت لهم من السلطات أوامر ضبط وإحضار.
وتابع: "لكن الولايات المتحدة لديها مخاوف من الجانبين (الحكومة والمتظاهرين)، وتريد أن تتأكد من أن الناس تستطيع التعبير بحرية، ولكن بطريقة سلمية، إن لم يلتزموا بالسلمية فعلى الحكومة التعامل بطريقة تتوافق مع سيادة القانون".
وأمرت النيابة العامة المصرية، الإثنين الماضي، بضبط وإحضار خمسة نشطاء معارضين، هم حازم عبد العظيم (وزير الاتصالات الأسبق)، وعلاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، وكريم الشاعر، وأحمد غنيمي.
كما أمرت باستدعاء الكاتبة الصحفية والناشطة السياسية نوارة نجم لسماع أقوالها، في اتهامات بالتحريض على أحداث العنف بمحيط مقر جماعة الإخوان المسلمين الرئيسي في منطقة المقطم (شرق القاهرة) الجمعة الماضي، وخلفت أكثر من 270 مصابًا، قالت جماعة الإخوان إن غالبيتهم ينتمون لها.
إلا أن النشطاء رفض معظمهم المثول للتحقيقات أمام النيابة لعدم اعترافهم بشرعية النائب العام، وطالبوا بانتداب قاضي تحقيق مستقل.
وانتقد نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعامل "غير الفعال" من قبل السلطات المصرية مع تظاهرات شباب إسلاميين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، و"عدم قدرتها" على ضمان دخول الصحفيين والضيوف، وعدم اعتقالها أي شخص برغم حوادث العنف هنالك.
ولفت إلى أن واشنطن تواصلت في ذلك الأمر مع الحكومة المصرية.
وطالب فينتريل الحكومة المصرية بإجراء تحقيق موسع ومستقل ذي مصداقية في حال حدوث عنف وتقديم الفاعلين للعدالة بطريقة تتماشى مع المعايير الدولية لسيادة القانون.
كما أشار أيضا إلى أن السفارة الأمريكية تتابع الموقف عن قرب، وستستمر واشنطن في إخطار القاهرة بمخاوفها متى وجدت مباشرة، وستستمر في نقل مخاوفها علانية تجاه المتظاهرين عندما لا يكونوا سلميين.
