هاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية في تقريرها السنوي عن عام 2012 إن "الأحداث الأخيرة بمصر سلطت الضوء على الحاجة الملحة للحكومة للبدء في إصلاح القطاع الأمني وتأكيد المحاسبة على "الانتهاكات الماضية".
جاء ذلك في تقريرها السنوي الذي عرضته هبة موريف ممثلة المنظمة في مؤتمر صحفي اليوم بمقر نقابة الصحفيين.
وأوضح تقرير المنظمة أنها رصدت خلال الأحداث الأخيرة التي اندلعت مع الذكرى الثانية للثورة المصرية، "استخدام الشرطة للقوة المفرطة غير القانونية"، وهو نفس منهج العنف في يناير 2011.
وأشار إلى أن اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية مثل فرض الطوارئ وحظر التجول على محافظات قناة السويس الثلاث، "ليس حلاً".
واعتبرت المنظمة أن مصر "اكتسبت" أول رئيس منتخب في 2012 ولكن على مدار العام سجلت سلسلة من الفرص الضائعة للقيام بإصلاح حقوق الإنسان.
ومن ضمن هذه الفرض الضائعة، بحسب التقرير، "فرصة البرلمان في النصف الأول من العام لتعديل بعض القوانين لتحسين حقوق الإنسان على مدار العام حيث أخفق في تعديل الكثير من القوانين مثل قانون المحاكمات العسكرية والجمعيات الأهلية وتداول المعلومات، وقانون النقابات المستقلة".
وأوضحت موريف أن الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد مؤخرا أضاعت أيضا الكثير من الفرص، فوفرت حماية أقل لحقوق الإنسان مقارنة بدستور 71، "وهو ما يعني أن مصر تراجعت في الالتزام بكثير من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها والتي تنص على ضرورة حرية التعبير".
وأدانت المنظمة كذلك ما اعتبرته "عدم حماية الجمعية التأسيسية للدستور للمدنيين، حيث إن هناك 32 مدنيًّا على الأقل بحسب المنظمة يحاكمون الآن أمام القضاء العسكري، رغم أنه لا يجوز محاكمتهم عسكريًّا وفق القانون الدولي".
وطالبت المنظمة الرئيس المصري بإعطاء أوامر لوزير الدفاع الحالي عبد الفتاح السياسي بوقف المحاكمات العسكرية وإحالتها للقضاء العادي.
وأدانت المنظمة أيضًا بعض المواد في الدستور المصري منها المادة 31 والتي تنص على أنه "لا يجوز بأي حال إهانة أي إنسان او ازدرائه"، معتبرة أن المادة "فضفاضة" لأن الانتقاد السياسي للسلطات قد يعتبر "إهانة"، مشيرة إلى أنه هذا ما حدث خلال الأشهر الماضية حيث تمت ملاحقة 17 صحفيًّا مصريًّا، بتهمة "إهانة" الرئيس مرسي فضلاً عن استدعاء بعض النشطاء السياسيين بتهمة إهانة القضاء.
وقالت موريف: "يجب إلغاء جميع جرائم حقوق التعبير وليس النشر فقط حيث لا يجوز الاعتماد على قوانين عصر (حسني) مبارك التي كانت تقيّد الحريات، كما يجب أيضًا التحقيق في محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين أو التعذيب".
ولفتت موريف إلى أن سجل مصر الحقوقي سوف تتم مراجعته من جانب المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة في بداية 2014.
يذكر أن آخر مرة تمت فيها مراجعة الملف الحقوقي لمصر كانت في عهد نظام مبارك السابق في فبراير 2010.
