هاجر الدسوقي
القاهرة- الأناضول
قال مسؤول بمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية إن الرئيس المصري محمد مرسي يحتاج إلى "الاعتراف بالمشكلة العميقة وطويلة الأمد الخاصة بالعنف الطائفي في مصر، وعليه أن يتخذ خطوات حاسمة للتصدي لها قبل أن يتصاعد الأمر إلى المزيد".
جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان (مقرها نيويورك)، اليوم الأربعاء، بعنوان "التصدي للعنف الطائفي المتكرر"، تلقت مراسلة الأناضول نسخة منه.
وطالب نديم خوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، في البيان، السلطات المصرية بتقديم المسؤولين عن أحداث "العنف الطائفي" الأخيرة إلى العدالة بصورة سريعة وحاسمة.
ومنذ الجمعة الماضي، قتل 8 أشخاص وأصيب العشرات في حوادث طائفية في مصر، بدأت بمشاجرة بين عائلتين مسيحية ومسلمة في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، سقط فيها 5 قتلى بينهم 4 مسيحيين، وخلال تشييع جنازتهم من الكاتدرائية وسط القاهرة، وقعت أعمال عنف أخرى أسقطت 3 قتلى آخرين، بينهم اثنان في محيط الكاتدرائية، والثالث بمنطقة الخصوص.
وأضافت المنظمة أنه "نادرًا ما يتم التحقيق بشكل صحيح في الاشتباكات بين المسلمين والمسيحيين، أكبر أقلية دينية في مصر، أو تتم معاقبة المسؤولين".
كما لفت البيان إلى أنه "يجب على السلطات التحقيق في فشل الشرطة في التدخل بشكل فعال لمنع تصعيد العنف خارج الكاتدرائية القبطية الرئيسية في القاهرة الأحد الماضي في مراسم جنازة قتلى الخصوص".
وتابع خوري، بحسب نص البيان، قائلا إنه "يجب إنهاء الحلقة المفرغة من الإفلات من العقاب، وإصلاح القوانين التي تحتوى على تمييز ضد حق المسيحيين في العبادة".
وأشار إلى أنه "وقعت ما لا يقل عن خمسة حوادث من العنف الطائفي في مصر منذ وصول مرسي إلى السلطة في يونيو/حزيران الماضي، ومع ذلك فإن النيابة العامة لم تحقق سوى في حادثة واحدة في يوليو/تموز الماضي، ولم تؤد هذه التحقيقات إلى أي ملاحقات قضائية".
وقال خوري: "يجب على الرئيس مرسى مساءلة وزير الداخلية محمد إبراهيم لماذا فشلت الشرطة في تطبيق القانون وحماية المعتدى عليه، ويصر على أن تتخذ قوات الأمن خطوات لضمان قيام الشرطة بعملها في المستقبل".
وأصدر المجلس الملي العام للكنيسة القبطية المصرية، مساء أمس، بياناً اتهم فيه القيادة السياسية في البلاد بـ"التقاعس" عن أداء دورها في "توحيد أبناء الشعب، والعمل المخلص علي نزع فتيل الأزمات الطائفية"، متهماً الدولة وجميع مؤسساتها بالتراخي في تطبيق القانون علي الجميع بدون تفرقة".
وأمر الرئيس المصري بإجراء "تحقيق فوري" في اشتباكات محيط الكاتدرائية وإعلان نتائج التحقيق على الرأي العام فور اكتماله، فيما اكتفت وزارة الداخلية بالتعليق بأنها "تدخلت للفصل بين كافة الأطراف أثناء تشييع الجنازة بعدما قام بعض المشيعين بإتلاف عدد من السيارات مما أدى إلى حدوث مشاحنات ومشاجرات مع أهالي المنطقة".
