محمد الكفراوي
الكويت - الأناضول
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية إنها رصدت "العديد من الملاحقات القضائية بحق المتظاهرين في الكويت واستخدامًا مفرطًا للقوة ضدهم".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمنظمة الأمريكية غير الحكومية، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الكويتية للحديث عما جاء في تقريرها العالمي 2013 بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الكويت.
وأوضح تقرير هيومان رايتس ووتش أن الحكومة "بررت استخدام القوة ضد المتظاهرين على أساس قيامهم بقطع الطرق ورشق الشرطة بالحجارة"، موضحة أن تحقيقًا أجرته المنظمة "توصل إلى أن بعض المتظاهرين حاولوا تحطيم الحواجز الحديدية التي نصبتها قوات الأمن حول موقع التظاهر في إحدى المظاهرات".
ولفتت المنظمة إلى أنها لم تلحظ "أي تقدم في أوضاع البدون (مواطنون كويتيون لا يحملون الجنسية) في الكويت".
وطالب، خلال المؤتمر الصحفي، نديم حوري، نائب مسؤول الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش، الكويت بإلغاء المادة 25 من قانون أمن الدولة الخاصة بتجريم "المساس بالذات الأميرية" لأنها "تتعارض وتصديق الكويت علي الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان"، بحسب قوله.
وتشهد الكويت حركة احتجاجات نشطة في الشهور الأخيرة، منها ما يتعلق بمطالب "البدون"، الذين يعيشون في الكويت بدون أن يحملوا جنسيتها لأسباب مختلفة، وما يتعلق بمطالب المعارضة بانتخابات مبكرة وإلغاء قانون الصوت الواحد (المنظم للانتخابات) ومكافحة "الفساد".
وواجه نواب كويتيون سابقون ملاحقات قضائية مؤخرًا على خلفية اتهامهم بـ"المساس بالذات الأميرية"، كما يشهد الأسبوع الجاري نظر العديد من الدعاوى القضائية المقامة بحق نواب ومدونين ونشطاء بسبب مشاركتهم في تظاهرات معارضة للحكومة الكويتية.
