تونس/ رشيد الجراي / الأناضول
طالب فريق هيئة الدفاع عن المعارض التونسي، "شكري بلعيد"، الذي أغتيل في فبراير/ شباط 2013 بتأجيل جلسة المحاكمة، حتى بداية السنة القضائية الجديدة، وذلك لإعداد أساليب الدفاع، وتوفير بث تلفزيوني للمحاكمة.
وقالت "بسمة بلعيد" أرملة المعارض التونسي، والمتحدثة باسم فريق الدفاع عنه، لمراسل الأناضول، عقب رفع الجلسة الأولى: "تقدمنا للمحكمة بطلب التأجيل، لإعداد أساليب الدفاع، إضافة إلى تمسكنا بإذاعة وقائع المحكمة، وبثها عبر التلفزيون، وبتوفير فضاء كبير، ضماناً للشفافية، والمحاكمة العادلة".
وأضافت أن الأمر "لا يتعلق بقضية عادية، وإنما باغتيال سياسي، غيّر مسار البلاد خلال السنوات الماضية."
هذا، وبدأت صباح اليوم الثلاثاء، في تونس محاكمة 24 شخصاً، من بين 30 متهماً بالتورط في اغتيال "بلعيد" الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد (يساري)، قبل عامين، بينما تجمع العشرات أمام المحكمة، مرددين شعارات مناهضة للإرهاب.
وحضر خلال الجلسة الأولى من المحاكمة، أربعة متهمين فقط، هم: "محمد علي القاسمي"، و"ماهر العكاري"، و"قيس مشالة"، و"سيف الدين العرفاوي"، فيما رفض 20 متهماً الدخول إلى قاعة المحكمة.
ويواجه المتهمون، بحسب مصدر قضائي، تهم "القتل العمد، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي، وجمع تبرعات لتمويل أشخاص لهم علاقة بأنشطة إرهابية، وتوفير أسلحة ومتفجرات لصالح تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية".
وقتل المعارض "شكري بلعيد" في السادس من فبراير عام 2013 رمياً بالرصاص أمام منزله، وفجرت عملية اغتياله زلزالاً سياسياً في البلاد.
وفي كانون الأول ديسمبر 2014 أعلن مسلحون في تنظيم داعش، في شريط فيديو، نشر على مواقع الأنترنت، مسؤوليتم عن اغتيال المعارضين التونسيين "بلعيد"، و"محمد البراهمي"، في 2013.
