محمد حسين
القاهرة - الأناضول
رجَّح نواب مصريون بمجلس الشعب المنحل (الغرفة الأولى في البرلمان) أن يقضي الحكم القضائي المرتقب في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري بالإبقاء على تشكيل المجلس الحالي وإعادة الانتخابات على المقاعد الفردية فقط والتي تمثل ثلث البرلمان.
وقال النائب محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس الشعب، في تصريح خاص لمراسل وكالة الأناضول "أتوقع أن يبقي القضاء على مرشحي القوائم الحزبية، ويقضي بإعادة الانتخابات على مقاعد المستقلين الفردية"، التي كانت سبباً في صدور الحكم المطعون عليه بحل البرلمان.
واتفق معه النائب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، قائلاً إن "كل المؤشرات تسير باتجاه عودة مجلس الشعب"، مضيفاً "نحن بانتظار القضاء الإداري ولكننا في الوقت نفسه بصدد القيام بإجراءات جديدة كاشفة للحكم الذي صدر بحل مجلس الشعب قد تجعله معدومًا".
وتابع: "هذا فضلاً عما قدمه باتريك سيل، مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز بالقاهرة، للنائب العام من تسجيلات في البلاغات المقدمة ضد تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة الدستورية، والذي يثبت صحة ودقة الحوار الذي أجراه معها واعترفت فيه بأنها أجرت اتصالات بالمجلس العسكري ودعته فيها إلى حل البرلمان بسبب سيطرة تيار بعينه عليه"، وهو ما نفته الجبالي.
وأضاف سلطان "نحن بصدد فضيحة دولية لم تحدث في أي محكمة دستورية بالعالم، معتبراً أن الجبالي "ارتكبت 3 مخالفات قانونية صارخة، هي إهدار مبدأ استقلال القضاء وذلك عبر اتصالها بالمجلس العسكري، وإفشاء سر المداولة عندما أبلغت المجلس العسكري بالحكم، وأخيراً اشتغالها بالعمل السياسي وتقديمها المشورة متطوعة للمجلس العسكري وهو أمر محظور على القضاة".
وكانت المحكمة الدستورية العليا بمصر أصدرت حكمًا في 14 يونيو/ حزيران الماضي بحل مجلس الشعب لوجود عوار في قانون انتخابات المجلس، وقام عدد من النواب بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار حل المجلس كاملاً، قائلين إن العوار شاب المادة الخاصة بانتخاب الثلث الفردي فقط من المجلس، حيث لم يحدد إن كان من حق أفراد منتمين لأحزاب المنافسة على المقاعد الفردية أم لا.
