القاهرة – الأناضول
أعلنت أحزاب تمثل نحو 85% من نواب البرلمان المصري توافقها على اختيار مائة عضو للجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد وأيضا على 50 عضوًا احتياطيًا للجنة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لأحزاب "الحرية والعدالة"، و"النور"، و"الوسط"، و"البناء والتنمية"، و"الإصلاح والتنمية"، و"غد الثورة"، و"الوفد" عقدته عقب جلسة مشتركة لنواب غرفتي البرلمان المنتخبين البالغ عددهم 678 عضوًا.
وقال النائب سيد مصطفى خليفة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن هذه الأحزاب توافقت على المائة عضو لتشكيل الجمعية التأسيسية لتمثل كافة القوى السياسية، والجهات، والهيئات الموجودة في المجتمع.
من جهته، أشار النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن جميع القوى السياسية كانت حريصة على التوافق وتوصلوا إلى اختيار مائة عضو لتشكيل الجمعية التأسيسية، بحيث لا يحتكر أي فصيل سياسي الجمعية.
وأضاف أن النواب الذين انسحبوا من الجلسة المشتركة للبرلمان، احتجاجا على ما وصفوه بمحاولة حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين الاستئثار بتشكيل الجمعية التأسيسية، يبلغ عددهم 57 نائبا فقط من إجمالي 678 عضوا.
بدوره، أوضح النائب الإخواني أسامة يس أن مجموعة المائة التي تم التوافق عليها ضمت 8 أقباط، و7 شباب، و7 سيدات، و6 هيئات قضائية، و16 فقيها دستوريا، و7 من ممثلي النقابات، كما تضم ممثلين عن العمال، والفلاحين، والمعاقين، وأهل النوبة جنوب مصر.
واعتبر بدوره، النائب محمد الصاوي عن حزب الحضارة أن ما تم التوصل إليه اليوم من جانب نواب البرلمان يعد "نجاحا للثورة، وبداية للوصول إلى دستور توافقي يرضى جميع الأطراف".
وينتظر أن تجتمع اللجنة التأسيسية لبدء أعمالها بشأن صياغة دستور جديد لمصر فور اعتماد تشكيلها بشكل رسمي من أعضاء البرلمان من خلال انتخابات تجري لاختيار أعضاء اللجنة.
مح/حم
