صهيب رضوان
عمان - الأناضول
أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين، اليوم الثلاثاء، تعليق إضرابها الذي بدأته الأربعاء الماضي احتجاجا على رفع أسعار المحروقات، "لمصلحة الوطن" على حد قول أحد مسؤوليها.
وبدأت النقابة إجراءات تصعيدية من أجل رفع علاوة الرواتب لأعضائها بنسبة 100% قبل 11 يوما، بالإضافة إلى الإضراب الذي قرره مجلس النقابة منذ أسبوع ضد رفع أسعار المحروقات.
ووصف نائب نقيب المعلمين حسام مشة معلمي الأردن بأنهم "صمام الأمان للمجتمع"، شاكراً إياهم على "وقفتهم مع نقابتهم وتفاعلهم مع قضايا أمتهم ونبض بلدهم".
وقال مشة في تصريح صحفي اليوم إن " قرار النقابة بالإضراب أو تعليقه لم يكن متسرعاً وإنما جاء الإضراب حين اقتضت الحاجة واستدعت ضرورته، كما تم تعليقه انحيازاً لمصلحة الوطن وحرصاً عليه".
واستنكر مشة موقف بعض وسائل الإعلام التي هاجمت المعلمين، واصفا إياها بأنها "تسعى لشراء رضا المسؤولين" ، ورافضا لموقف من أسماهم بــ "أصحاب الأقلام المأجورة والأفكار الفاسدة والمسمومة".
وأشار إلى أنه "يعاب على المعلمين أن أضربوا 11 يوماً من أجل مصلحتهم أما مصحلة الوطن فقد تناساها البعض" نافياً أن يكون الإضراب قد أوقف، ومؤكداً على أنه "معلق فقط انحيازاً لمصلحة طلبة المدارس عموماً وطلاب الثانوية العامة خصوصاً".
وأكد على أن "المعلمين ليسوا أقل حرصاً على الطلاب من أولياء أمورهم" داعياً أولياء أمور الطلبة إلى "عدم الاستماع إلى الغوغاء الذين يحاولون الوقوف بين ولي الأمر والمعلم".
وكانت النقابة بدأت اجراءتها التصعيدية بالتوقف عن العمل احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية، وأعلنت تعليق الإضراب دون إبداء الأسباب الحقيقية التي دفعتها لتعليقه سوى الاكتفاء بالقول إنه جاء "لمصلحة الوطن".
وكان رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام في النقابة عامر القصص، قال في تصريح صحفي السبت الماضي، إن "رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، طلب الاجتماع بمجلس النقابة، لبحث موضوع الإضراب ولشرح أسباب اتخاذ قرار رفع الأسعار".
إلا أن القصص لم يدل بأي تفاصيل عن موقف النقابة من الاستجابة لطلب رئيس الحكومة من عدمها.
وأشار القصص إلى أن "قرار رفع الأسعار أعاد المعلمين إلى المربع الأول بعد اضرابهم، سابقا، الذي طالبوا فيه بزيادة رواتبهم بنسبة 100 %"، موضحا أن "رفع أسعار المحروقات سيمس جميع السلع والخدمات".
ولفت، آنذاك، إلى أن "قرار رفع الأسعار سيؤثر على الطالب وولي الأمر والمواطن، وليس قرار الإضراب".
