سيدي ولد عبد المالك
داكار-الأناضول
أثار قرار البرلمان السنغالي بنزع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب معارضين، كانوا يشغلون مناصب عليا بالنظام السابق جدلاً كبيرًا في الساحة السياسية السنغالية.
ورحّب حزب التحالف من أجل الجمهورية الحاكم بالخطوة، وطالب في بيان أصدره صباح اليوم الجمعة وصل مراسل الأناضول نسخة منه بوضع حد للإفلات من العقوبة وممارسات الإثراء الفاحش.
واتهم الحزب البرلمانيين الثلاثة بمحاولة عرقلة سير العدالة أثناء التحقيق معهم في تهم تتعلق بالفساد، وذلك باستغلال صفتهم كبرلمانيين محصنين من المساءلة.
بدوره، أعلن رئيس كتلة الليبراليين الديمقراطيين المعارضة، مودو ديانغ فادا، أنه سوف يتوجّه إلي القضاء السنغالي لتقديم طعن في قرار البرلمان السنغالي المنافي للائحة الداخلية للبرلمان، حسب قوله.
وقال "فادا"، في تصريحات صحفية، مساء أمس، إنه في حالة لم ينصفهم القضاء السنغالي فسوف يحركون دعوى لدى القضاء الدولي.
وطلب عاليون أنداو المدعي العام لمحكمة محاربة الكسب غير المشروع بالسنغال من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة من أعضائه كانوا من رموز النظام السابق ليتسني للمحكمة استجوابهم في اتهامات تتعلق بالفساد واختلاس المال العام.
وتتهم السلطات الحالية بعض رموز النظام السابق بالكسب غير المشروع خلال إدارتهم لشؤون البلاد.
