وليد فودة
القاهرة - الأناضول
أنهى نادي القضاة المصري بشكل مؤقت تعليق العمل في المحاكم الذي بدأ أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقال أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في تصريحات صحفية إن "نتيجة اجتماع رؤساء أندية قضاة مصر مع المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، تحمل رسالة مباشرة للجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة للانعقاد واتخاذ القرار المناسب فيما يخص العودة للعمل".
لكن الزند أضاف مستدركاً: "إذا لم تتحقق كافة مطالب القضاة وأعضاء النيابة فإن القرار والخيار خاص بهم وفي أيديهم".
وتابع مشددًا: "إذا مرت مدة زمنية معقولة ولم تتحرك فيها الأمور للأفضل فسوف تعود الإجراءات التصعيدية من جديد".
واعتبر رئيس نادي القضاة المصري أن "إجراء تعليق العمل بالمحاكم المختلفة كان في وقته أمرًا لابد منه ردًا على انتهاك السلطة القضائية، وأن ذلك هو الطريق الصعب ولم يكن لدى القضاة خيار بديل عنه ولم يقصد به تعطيل مصالح الناس أو الإضرار بعمل المحامين الذين تجمعه بهم علاقة محبة في الوطن".
وفي وقت سابق اليوم، طالب مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة طلعت إبراهيم النائب العام المصري التخلي عن منصبه والعودة للعمل بالقضاء؛ وذلك لحل الأزمة المثارة حاليًا.
وكانت الكثير من المحاكم في عدد من محافظات مصر علقت عملها في وقت سابق من الشهر الماضي احتجاجًا على قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإصدار إعلان دستوري أقال بموجبه النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه واعتبروه تدخلاً من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية.
