نجوى خليل ـ وليد فودة
القاهرة ـ الأناضول
قال أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري إن النادي سيتقدم ببلاغ في غضون أسبوع أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من دعا إلي مليونيه "تطهير القضاء" الجمعة الماضي باعتبارها دعوة للحرب الأهلية وجريمة ضد الإنسانية.
جاء ذلك في كلمة الزند خلال مؤتمر صحفي عقدته إدارة نادي القضاة المصري، مساء اليوم الاثنين، بعنوان "حقائق حول الهجمة الهمجية ضد القضاة"، للتعقيب على أحداث المظاهرات التي دعت إليها تيارات إسلامية أمام دار القضاء العالي يوم الجمعة الماضي من بينها جماعة الإخوان المسلمين، ولمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذي يعكف مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان والمسؤولة مؤقتا عن التشريع) على مناقشته حالياً.
واعتبر الزند، في كلمته، إن "كل القوى السياسية برموزها، اجتمعت اليوم، للدفاع عن القضاء المصري، ضد العدوان الهمجي الممنهج عليه، والذي يزداد قوة وشراسة بمرور الوقت، حتى اعتقد المعتدي أن صمتنا ضعف، أو أن قضاة مصر قد استسلموا".
وأضاف: "كنا نتذرع بالصبر ونتحمل بأقصى ما نستطيع، حرصا على أمن مصر واستقرارها، وعلى أمل أن يعود المعتدى إلى رشده، إلا أنه في الأشهر الأخيرة أخذ العدوان في التفاقم وازداد شراسة".
وذكر رئيس نادي القضاة أن "كل من هدد القضاء والقضاة وخصوصا من طالب بمحاصرة منازل القضاة ومحاكمهم، فحين يصل الأمر إلي هذا الحد فإنها دعوي لقتل القضاة أو الحرب الأهلية وهذه جريمة بحق الإنسانية"، مشيرا إلي أن "كل من دعا إلي مليونيه تطهير القضاء ستكون البلاغات أمام المحكمة الجنائية الدولية في غضون أسبوع لكي تحاسبه".
وشارك في المؤتمر إلى جانب عدد من أبرز المستشارين وأعضاء الهيئات القضائية، مجموعة من رؤساء ورموز التيارات السياسية المعارضة من بينهم عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر المعارض.
جاء ذلك في كلمة الزند خلال مؤتمر صحفي عقدته إدارة نادي القضاة المصري، مساء اليوم الاثنين، بعنوان "حقائق حول الهجمة الهمجية ضد القضاة"، للتعقيب على أحداث المظاهرات التي دعت إليها تيارات إسلامية أمام دار القضاء العالي يوم الجمعة الماضي من بينها جماعة الإخوان المسلمين، ولمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذي يعكف مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان والمسؤولة مؤقتا عن التشريع) على مناقشته حالياً.
واعتبر الزند، في كلمته، إن "كل القوى السياسية برموزها، اجتمعت اليوم، للدفاع عن القضاء المصري، ضد العدوان الهمجي الممنهج عليه، والذي يزداد قوة وشراسة بمرور الوقت، حتى اعتقد المعتدي أن صمتنا ضعف، أو أن قضاة مصر قد استسلموا".
وأضاف: "كنا نتذرع بالصبر ونتحمل بأقصى ما نستطيع، حرصا على أمن مصر واستقرارها، وعلى أمل أن يعود المعتدى إلى رشده، إلا أنه في الأشهر الأخيرة أخذ العدوان في التفاقم وازداد شراسة".
وذكر رئيس نادي القضاة أن "كل من هدد القضاء والقضاة وخصوصا من طالب بمحاصرة منازل القضاة ومحاكمهم، فحين يصل الأمر إلي هذا الحد فإنها دعوي لقتل القضاة أو الحرب الأهلية وهذه جريمة بحق الإنسانية"، مشيرا إلي أن "كل من دعا إلي مليونيه تطهير القضاء ستكون البلاغات أمام المحكمة الجنائية الدولية في غضون أسبوع لكي تحاسبه".
وشارك في المؤتمر إلى جانب عدد من أبرز المستشارين وأعضاء الهيئات القضائية، مجموعة من رؤساء ورموز التيارات السياسية المعارضة من بينهم عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر المعارض.
وحول مدى قانونية تقديم نادي القضاة تلك البلاغات للمحكمة الجنائية الدولية، قال مصدر قضائي متخصص في القانون الدولي للأناضول إن اللجوء إلى تلك المحكمة يتطلب معايير محددة لا تشملها تقدم أفراد أو هيئات اجتماعية ببلاغات إليها لنظرها، مشيرا إلى أن تقدم القضاة ببلاغات إلى الجنائية الدولية لا يعززه الإطار القانوني للمحكمة.
يشار إلى أن نادي قضاة مصر تنظيم نقابي للقضاة لا يملك حق إصدار قرارات ملزمة في شؤون القضاء والتي تكون من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، الهيئة الرسمية الوحيدة المنوط به إدارة شؤون القضاء في البلاد.
وفي تصريحات لمراسلة الأناضول على هامش المؤتمر قال عمرو موسى إن "الصراع بين مؤسستي القضاء والرئاسة يرجع إلى أن القضاء المصري يمثل شوكة في ظهر هذا النظام"، واستدل على حديثه هذا بأحكام القضاء التي أبطلت عددا من القرارات الرئاسية كقرار عزل النائب العام عبد المجيد محمود والحكم بعدم مشروعية مجلس الشعب (غرفة البرلمان الأولى).
وأضاف موسى أن "القضاء المصري يعطل تمكين جماعة الإخوان من مؤسسات الدولة، لذلك فإن النظام يسعى إلى تفكيك هذا الجهاز وإعادة بنائه بشكل يسمح بتمرير قوانين غير شرعية حتى تتمكن جماعة الإخوان المسلمين من مفاصل الدولة".
من جانبها، حذرت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقاً، في حديثها للأناضول، من وصفتهم بالذين "يدفعون إلى إقصاء شيوخ القضاة" قائلة إنه "إذا أردتم إقصاء مشايخنا من أعلى منصاتهم فعليكم أن تعملوا أن الأجيال القادمة ستكون أكثر شراسة لمواجهة المؤامرة لتقسيم الوطن".
و أشارت إلى أنه "في حال تطبيق تخفيض سن تقاعد القضاة إلى ستين عاما لن يبقى قاض واحد بالمحكمة الدستورية العليا".
وتصاعدت حدة الأزمة بين النظام الحاكم والقضاة مؤخرا على خلفية صدور حكم قضائي بالإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة، وسبق ذلك أحكام متتالية بالبراءة لعدد من رموز نظامه في قضايا قتل المتظاهرين أو فساد مالي.
ووجهت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى اتهامات لمؤسسة القضاء بأن أحكامها "مسيسة"، وشاركت تلك القوى الجمعة الماضي فيما وصفته بمليونية "تطهير القضاء" أمام دار القضاء العالي، وسط القاهرة، وهي المظاهرات التي انتهت باشتباكات بين أنصار الإخوان ومعارضين قبل تدخل قوات الأمن للفصل بينهما، وخلفت المواجهات عشرات الجرحى.
وكان مما زاد من اشتعال الأزمة مع القضاة، مشروع قانون السلطة القضائية، الذي تقدم به حزب الوسط مؤخرا، وتتواتر أنباء حاليا عن سعي مجلس الشوري لإقراره، وينص المشروع على تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما بدلا من 70.
ومن شأن هذا القانون ، حال إقراره، أن يؤدي إلى إنهاء عمل نحو 4000 قاض، وفق تقديرات محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادي القضاة بمصر.
وفي تصريحات لمراسلة الأناضول على هامش المؤتمر قال عمرو موسى إن "الصراع بين مؤسستي القضاء والرئاسة يرجع إلى أن القضاء المصري يمثل شوكة في ظهر هذا النظام"، واستدل على حديثه هذا بأحكام القضاء التي أبطلت عددا من القرارات الرئاسية كقرار عزل النائب العام عبد المجيد محمود والحكم بعدم مشروعية مجلس الشعب (غرفة البرلمان الأولى).
وأضاف موسى أن "القضاء المصري يعطل تمكين جماعة الإخوان من مؤسسات الدولة، لذلك فإن النظام يسعى إلى تفكيك هذا الجهاز وإعادة بنائه بشكل يسمح بتمرير قوانين غير شرعية حتى تتمكن جماعة الإخوان المسلمين من مفاصل الدولة".
من جانبها، حذرت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقاً، في حديثها للأناضول، من وصفتهم بالذين "يدفعون إلى إقصاء شيوخ القضاة" قائلة إنه "إذا أردتم إقصاء مشايخنا من أعلى منصاتهم فعليكم أن تعملوا أن الأجيال القادمة ستكون أكثر شراسة لمواجهة المؤامرة لتقسيم الوطن".
و أشارت إلى أنه "في حال تطبيق تخفيض سن تقاعد القضاة إلى ستين عاما لن يبقى قاض واحد بالمحكمة الدستورية العليا".
وتصاعدت حدة الأزمة بين النظام الحاكم والقضاة مؤخرا على خلفية صدور حكم قضائي بالإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة، وسبق ذلك أحكام متتالية بالبراءة لعدد من رموز نظامه في قضايا قتل المتظاهرين أو فساد مالي.
ووجهت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى اتهامات لمؤسسة القضاء بأن أحكامها "مسيسة"، وشاركت تلك القوى الجمعة الماضي فيما وصفته بمليونية "تطهير القضاء" أمام دار القضاء العالي، وسط القاهرة، وهي المظاهرات التي انتهت باشتباكات بين أنصار الإخوان ومعارضين قبل تدخل قوات الأمن للفصل بينهما، وخلفت المواجهات عشرات الجرحى.
وكان مما زاد من اشتعال الأزمة مع القضاة، مشروع قانون السلطة القضائية، الذي تقدم به حزب الوسط مؤخرا، وتتواتر أنباء حاليا عن سعي مجلس الشوري لإقراره، وينص المشروع على تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما بدلا من 70.
ومن شأن هذا القانون ، حال إقراره، أن يؤدي إلى إنهاء عمل نحو 4000 قاض، وفق تقديرات محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادي القضاة بمصر.
news_share_descriptionsubscription_contact
