محمد الهاشمي
القاهرة - الأناضول
قال نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي، إنه "كقاض راوده قلق من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرًا"، إلا أنه اعتبر أن المدة الباقية للعمل به "تبعث على الاطمئنان".
وفي حوار مسجل سيذيعه التلفزيون المصري مساء اليوم الأحد، أوضح مكي: "أنا كقاض راودني قلق من الإعلان الدستوري إلا أنني أعلم أن الهدف منه كان الحرص على استقلال القضاء وبُعده عن الحياة السياسية، بالإضافة لحصولي على إجابات شافية من رئيس الجمهورية من خلال تفسيره للإعلان الدستوري".
وأضاف أن "المدة الباقية لاستخدام الإعلان هي 13 يومًا فقط" معتبرًا ذلك "من أهم الأسباب التي تبعث على الاطمئنان للقضاة".
وتابع مكي أن مشروع الدستور الحالي الذي سيتم الاستفتاء عليه في 15 ديسمبر/ كانون أول الحالي، هو "أفضل مشروع دستور برز على الساحة المصرية" مشيدًا بالجهد الذي بذل فيه من قبل أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
وأصدر مرسي إعلانًا دستوريًّا جديدًا، في 22 من شهر نوفمبر/ تشرين ثان الماضي من بين قراراته إقالة النائب العام، وتحصين قرارات الرئيس التي يتخذها حتى انتخاب برلمان جديد وإنجاز مشروع الدستور من الطعن أمام القضاء، وكذلك تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل؛ وهو ما اعتبره عدد من القضاة "تعديًّا" على السلطة القضائية، فيما بررته الرئاسة ومؤيدون للإعلان بأنه خطوة "ثورية" للحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار وقطع الطريق أمام رموز النظام السابق من الطعن ضد قرارات الرئيس.
