أحمد إمام
القاهرة - الأناضول
قال المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري إن موعد الاستفتاء على الدستور كما هو – 15 ديسمبر الجاري "حتى الآن".
وأضاف "لا يجرؤ أي مخلوق على تغيير الموعد إلا بعد اتفاق وطني على ذلك وبضمانات كافية من الناحية الدستورية تحصنه من الطعن عليه"، مؤكدا على أن "المطالبة برحيل مرسي، والاعتداء على إرادة الشعب خط أحمر، لن يسمح بمناقشتها في اجتماع غدا السبت مع القوى السياسية بقصر الاتحادية في مصر الجديدة".
وأشار مكي في حديث لقناة الجزيرة مساء اليوم الجمعة "أطلعني الرئيس على بعض تفاصيل مؤامرة تدبر للسيطرة على احكم والانقلاب على الشرعية، وسأرويها بالتفصيل في الوقت المناسب".
واستطرد نائب الرئيس: إن قرار تأجيل الاستفتاء على الدستور للمصريين في الخارج، خاص باللجنة العليا للانتخابات، ولا دخل لمؤسسة الرئاسة به".
ولفت إلى أن اللجنة تقوم باختيار التوقيت المناسب للاستفتاء وفقًا للتجهيزات الخاصة بها، والرئيس ملتزم بالمادة 60 من الإعلان الدستوري الخاص به.
وأضاف "حذرت من حالة الاستقطاب، ولا يصح أن نتبنى مطالب لإسقاط الرئيس، لأنه جاء بإرادة شعبية حرة، ومن يطالبه بالرحيل يعتدي على إرادة الشعب".
وكشف مكي بأنه أجرى اتصالا هاتفيا بالدكتور محمد البرادعي اليوم الجمعة، كممثل عن جبهة الإنقاذ الوطني، وشرح له جميع الأمور محل الخلاف بين الرموز الوطنية، وأكد له على أن الرئاسة مستعدة للحوار، دون الاعتداء على إرادة الجماهير وعدم الخروج على الشرعية، ووعدني البرادعي بالرجوع لزملائه للاستماع لرأيهم للسعي لحقن الدماء، ووعدني بالاتصال بي بعد المناقشة، والعديد من الأحزاب رحبوا بالمشاركة".
وحول ما تردد عن محاولات اقتحام قصر الاتحادية، مساء الجمعة، قال نائب الرئيس: "هناك أجهزة مكلفة بحماية القصر، وواثق من أن القوى التي تتظاهر أمام الاتحادية لن تتخل عن سلمية الثورة وتقتحم القصر".
