محمد الخاتم
الخرطوم – الأناضول
قال علي عثمان النائب الأول للرئيس السوداني إن الضباط المعتقلين على ذمة "المحاولة الانقلابية" سيعاملون بحزم ليقطع الطريق امام وساطات يقودها عدد من شباب وقيادات الحزب الحاكم للعفو عن المعتقلين.
واضاف عثمان خلال مخاطبته حشد من أنصار حزبه بالخرطوم مساء أمس السبت في أول تعليق من مسؤول رفيع على المحاولة الانقلابية أن "الذين خانوا البيعة لم يعد لهم مكانا بيننا وسيعاملون بحزم وفقا للقانون".
وكان عدد من شباب الحزب الحاكم رفعوا مذكرة للرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي مطالبين بالإفراج عن المعتقلين، بينما أعلن عدد من نواب الحزب الحاكم في البرلمان الخميس الماضي عزمهم مقابلة البشير بذات الخصوص.
وأعلن وزير الإعلام في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن اعتقال 13 من ضباط الجيش والأمن المحسوبين على النظام بتهمة التخطيط لمحاولة تخريبية أبرزهم مدير جهاز المخابرات السابق صلاح قوش وقائد الحرس الرئاسي الأسبق العميد محمد إبراهيم الشهير بـ"ود إبراهيم".
وقال وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين الثلاثاء الماضي أن هيئة أركان الجيش السوداني سلمت الرئيس عمر البشير نسخ من اعترافات الضباط وسير التحقيقات، لكنه لم يكشف عن موعد محدد لمحاكمة المعتقلين الذين سيمثلون أمام محاكم عسكرية وفقا لقانون الجيش السوداني.
وفي إشارة إلى أحزاب المعارضة قال عثمان إن نظامه "قادر على صد كل المؤامرات لإيمان الشعب ببرنامجه وأنه أقوى مما يظنه البعض بأنه بات ضعيفا ويسهل الانقضاض عليه بعد انفصال الجنوب وما تبعه من قرارات برفع الدعم عن الوقود وزيادة أسعار السلع الأساسية".
وتابع أن "وقت الشدة إلى زوال والعام المقبل سيشهد تحسنا في الوضع الاقتصادي".
وشهد السودان في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز الماضيين احتجاجات هي الأقوى منذ وصول البشير إلى السلطة في العام 1989 بسبب خطة تقشف قاسية تبنتها الحكومة بعد انفصال الجنوب وفقدانها لـ75 % من حقول النفط لكن الأجهزة الأمنية استطاعت خمدها.
ومن وقتها تهدد أحزاب المعارضة النظام باحتجاجات أقوى لإسقاطه وهو ما يستخف به القادة الحكوميين.
