عبد الرحمن فتحي، عبد الناصر سليمان
القاهرة - الأناضول
قام عدد من الأهالي وأصحاب المحال التجارية المطلة على ميدان التحرير، وسط القاهرة، بطرد معظم المعتصمين بالميدان وإزالة كافة الخيام الموجودة به وحرق بعض محتوياتها مساء الخميس، بحسب شهود عيان.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخلو فيها الميدان من الخيام منذ أن بدأ الاعتصام به عقب إصدار الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 حيث استمر تواجد المعتصمين في الخيام بالتحرير طوال هذه الفترة مع إغلاق مداخل الميدان في معظم الوقت.
وقال أحد أصحاب المحال التجارية الذين قاموا بطرد المعتصمين لمراسل وكالة الأناضول للأنباء: "صبرنا عليهم كثيرًا وتركنا الأمر لرجال الأمن ليقوموا بدورهم بفتح الطريق لحركة المرور بالميدان لكن عندما لم نجد نتيجة لهذا الصبر اضطررنا للتدخل".
وأضاف: "ليس لدينا مانع من استمرار الاعتصام لكن ما كان يحدث هو بلطجة حيث تتعطل مصالح الشعب ويتم الاعتداء على أهالي المنطقة (المحيطة بالميدان) وسرقة المارين وأخذ الإتاوات حتى من سيارات الإسعاف وهو ما لا يمكن تحمله".
وشدد عدد من أهالي المنطقة المحيطة بالميدان في أحاديث منفصلة لمراسل الأناضول على أنهم لم يحملوا أسلحة خلال طرد المعتصمين من الميدان.
ولفت الأهالي إلى أنهم لن يسمحوا مرة أخرى بإغلاق الميدان أو نصب خيام داخله، متوقعين عودة من وصفوهم "بالبلطجية" إلى الميدان مرة أخرى مساء اليوم.
وفي الوقت ذاته استمر عدد من كبار السن والنساء من المعتصمين في التواجد في منتصف الميدان، وأعلنوا استمرارهم في الاعتصام دون خيام، فيما لم يتعرض لهم أهالي المنطقة.
وكانت قوات الشرطة أزالت الحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة والحجارة الملقاة على مداخل الميدان صباح أمس، وفتحته أمام حركة السيارات، إلا أن المعتصمين أعادوا نصبها مرة أخرى، وظلت حركة المرور متوقفة حتى فجر اليوم.
وفي وقت سابق من صباح اليوم اقتحم عشرات الأشخاص الميدان، وطاردوا المعتصمين بداخله، وأعادوا فتحه أمام حركة مرور السيارات، قبل أن يعاود المعتصمون غلقه مرة أخرى.
وسبق أن أعادت الشرطة أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية فتح الميدان، ولكن المعتصمين كانوا يعاودون إغلاقه.
ويعتصم العشرات في ميدان التحرير منذ نحو 4 أشهر؛ احتجاجًا على الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره الرئيس، محمد مرسي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لحين وضع دستور جديد للبلاد، إلا أن الاعتصام استمر بعد وضع الدستور وإقراره في استفتاء شعبي ديسمبر/ كانون الأول؛ حيث طالب المعتصمون بتعديل الدستور، فيما يطالب بعضهم برحيل مرسي.
