عادل الثابتي
تونس- الأناضول
ألقى الاتحاد العام التونسي للطلبة باللائمة على وزير العدل التونسي نور الدين البحيري في وفاة الطالب محمد البختي، أحد الموقوفين على خلفية أحداث السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية.
ونعى الاتحاد، وهو منظمة طلابية تونسية سُحبت تأشيرتها القانونية في عهد الرئيس السابق زين العادين بن علي، الطالب محمد البختي، المحسوب على التيار السلفي، الذي توفي إثر إضراب عن الطعام فاق الـ50 يوما احتجاجا على ظروف اعتقاله بالسجن على خلفية الاشتباكات أمام السفارة الأمريكية بتونس 14 سبتمبر / أيلول الماضي، خلال مظاهرات احتجاجية على فيلم مسيء للرسول محمد.
وجاء في بيان للاتحاد حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه : "نحمّل وزير العدل وكل الجهات المعنية مسؤولية هذه الفاجعة"
وذكر الطالب ماهر الجمازي عضو "تنسيقية هيئات أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة" عقب عودته من مراسم دفن "البختي" في منطقة جرادو بمحافظة زغوان القريبة من العاصمة إن الاتحاد "يدافع عن حقوق محمد البختي باعتباره من طلبة الجامعة التونسية رغم قرار الطرد الذي اتخذه ضده عميد كلية الآداب بمنوبة خلال السنة الماضية على خلفية اعتصام يطالب بحق المنتقبات في الدراسة تزعمه البختي نفسه".
وأضاف الجمازي في حديث لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أنهم "يحملون المسؤولية لوزير العدل باعتبار وزارته هي المشرفة على القضاء والسجون"
واعتبر الجمازي أنه "لو سرّعت وزارة العدل في إجراءات التقاضي لما حدثت هذه الفاجعة".
يشار إلى أن البختي الذي توفي مساء أمس إثر إضراب عن الطعام، كان من بين الشباب الذي اتهم بالمشاركة في المواجهة المسلحة التي شهدتها مدينة سليمان القريبة من العاصمة خلال بداية شهر يناير/كانون الثاني 2007 بين مجموعة تُحسب على التيار السلفي وقوات الأمن التونسية كما برز السنة الماضية بتزعم الاعتصام الطويل الذي شهدته كلية الآداب بمنوبة القريبة من العاصمة من أجل حق المنتقبات في الدراسة.
وكان البختي دخل في إضراب عن الطعام منذ يوم 28 سبتمبر/ أيلول بعد إيقافه احتجاجًا على ظروف اعتقاله.
وأكد عبد الباسط بن مبارك، محامي "البختي"، خبر الوفاة في تصريحات إذاعية أمس الجمعة، وقال إن "موكله توفي خلال تلقيه العلاج بمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة".
وتابع أن "كل الذين شاركوا في عملية قتل بشير القلي ومحمد بختي سيحاسبون ويتحملون مسؤوليتهم".
ولم يصدر تعليق من جانب وزارة الداخلية التونسية على أمر الوفاة.
