أربيل (العراق)/ شوان صديق/ الأناضول-
أعلن علي أكرم البياتي رئيس منظمة حقوقية عراقية مستقلة، اليوم الخميس، أن هناك حوالي 450 تركمانياً مخطوفا لدى "داعش" بينهم نساء وأطفال.
وفي تصريح لـ"وكالة الأناضول"، قال البياتي رئيس منظمة "إنقاذ التركمان" ومركزها في بغداد، أنه بحسب المعلومات التي حصلت عليها منظمته بعد جهود وصفها بـ"المضنية"، أن هناك حوالي 450 تركمانياً مخطوفا لدى "داعش" لا يزالون على قيد الحياة بينهم 50 طفلاً و70 امرأة وفتاة.
وأضاف بأن المنظمة قدمت، اليوم الخميس، تقريراً حول أوضاع التركمان في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) إلى برلمان إقليم شمال العراق من خلال لجنة حقوق الإنسان التابعة للأخير.
وأوضح، أن "الغاية من تقديم التقرير هو مساهمة كل من برلمان وحكومة الإقليم وكذلك حكومة العراق والمنظمات الدولية، في تحرير المخطوفين التركمان في إطار تحرير كافة المخطوفين لدى داعش من الإيزيديين والمسيحيين وإطلاع العالم على جرائم داعش".
من جانبه، قال سوران عمر رئيس لجنة حقوق الإنسان في برلمان إقليم شمال العراق، إن "التقرير المذكور يسلط الضوء على انتهاكات اقترفها داعش لأول مرة منذ يونيو/ حزيران الماضي وخاصة في قرية البشير بمحافظة كركوك، إذ قتل عناصر التنظيم 7 نساء تركمانيات بطريقة وحشية، وعلق جثثهن بالأعمدة الكهربائية لمدة 20 يوما". لم يذكر تفاصيل أكثر حول السبب أو الزمان.
وأشار في تصريحه لـ"وكالة الأناضول"، إلى أن "داعش" ارتكب جريمة أخرى بترك جثة امرأة عارية بعد قتلها وسط القرية (البشير)، فيما قتل قناص التنظيم 15 شخصاً حاولوا الاقتراب من الجثة بغية دفنها".
وأضاف أن التنظيم "أقدم على قتل مسنين بعمر 88 عاما وأطفالا بعمر 10 أعوام، كما أصدر فتاوي تقضي بأن كل رجل أو امرأة إذا كان زوجته أو زوجها من الشيعة يُطلق منه أو منها".
وتابع، أن "داعش أقدم على المتاجرة بالتركمانيات مثل الإيزيديات، وهناك 3 نساء تركمانيات تمكنّ من النجاة من قبضة عناصر التنظيم"، ولم يكشف أية معلومات عن النساء الثلاث لـ"أسباب اجتماعية".
واستطرد بالقول إن الجرائم التي اقترفها داعش"تدخل في خانة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، إذ أقدم التنظيم على ارتكاب مذابح جماعية، ودمر الكثير من المعابد والمزارات علاوة على منازل المواطنين، فيما تفنن في قتل المواطنين المدنيين".
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن "اخر الجرائم التي أقدم عليها داعش هو الاستيلاء على الرواتب التي تصرفها الحكومة العراقية للموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، وخاصة من المكون الإيزيدي والمسيحي والتركمان الذين نزحوا منذ شهور من تلك المناطق، فيما عيّن التنظيم مؤيدين له بدلا من أولئك الموظفين النازحين ويقبضون الرواتب بدلا من الموظفين النازحين، لم يبيّن الآلية أو يقدم دلائل على كلامه.
وشهدت الأوضاع الأمنية في أغلب مناطق شمال وغرب العراق تدهورا سريعا في شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث سيطر تنظيم "داعش" على مناطق واسعة، وترافق ذلك مع موجات من النزوح الجماعي خاصة للأقليات القاطنة في محافظة نينوى (شمال) ذات التنوع القومي والديني شمالي البلاد، من الإيزيديين والمسيحيين والشيعة والتركمان، توجه أغلبهم إلى محافظات إقليم شمال العراق.
