سيدي ولد عبد المالك
نواكشوط - الأناضول
دعا تجمع المنظمات الحقوقية الموريتانية المعروف بـ"فوناد"، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة عودة اللاجئين الموريتانيين في مالي، وعلى رأسها توقيع اتفاق مع مالي ومفوضية شؤون اللاجئين على غرار الاتفاق الذي تم مع السنغال عام 2007.
وقضى الاتفاق الثلاثي بين مالي والسنغال ومفوضية اللاجئين بتنظيم عودة اللاجئين الموريتانيين من السنغال على مراحل زمنية محددة، حيث تم على إثره عودة معظمهم بدءًا من عام 2008.
وطالب التجمع في بيان أصدره الخميس بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، ووصل وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه، قادة الرأي العام المحلي والدولي بالعمل على دعم سبل عودة اللاجئين.
وحسب الإحصائيات الرسمية، يعيش في مالي قرابة 10 آلاف موريتاني تم ترحيلهم إثر الأحداث العرقية التي مرت بها البلاد عام 1989.
وتعرضت مجموعات عسكرية ومدنية من السود الموريتانيين عام 1989 لموجة قمع شديدة من قبل نظام الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطائع، الذي اتهمهم بمحاولة تدبير انقلاب عسكري، ونتج عن هذا القمع مقتل العشرات وترحيل عشرات الآلاف إلى السنغال ومالي.
وتثير قضية اللاجئين الموريتانيين من حين لآخر الكثير من الجدل في الأوساط السياسية الوطنية، كما أن الدولة لم تنجح حتى اليوم في إيجاد حل جذري لتلك القضية.
سو/صغ
