محمد عبدالله
القاهرة - الأناضول
يتأهب عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري لإجراء مناظرة علنية، مساء اليوم الجمعة، من جانب واحد، بعدما امتنعت قيادات جبهة الإنقاذ الوطني عن حضور المناظرة التي دعتهم إليها هيئة مكتب الجمعية.
ويدير الصحفي خالد صلاح، المناظرة "المفترضة"، مع وضع لافتات على عدد من المقاعد الخالية في مقدمة صفوف القاعة الرئيسية لمجلس الشورى المصري (مقر الجمعية التأسيسية)، تحمل أسماء كل من محمد البرادعي، حمدين صباحي، عمرو موسى، السيد البدوي، فضلاً عن الرموز التي تم دعوتها ورفضت الحضور من جبهة الإنقاذ الوطني.
وتعتمد المناظرة على أسئلة المعارضين للدستور والذين طرحوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر".
وقال محمد البلتاجى، القيادي بحزب الحرية والعدالة ومقرر لجنة الحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن الدعوة من جانب هيئة مكتب الجمعية جاءت بناء على خطابات رسمية، وجهت إلى عدد من رموز المعارضة، وتبين من ردودهم الإعلامية عدم رغبتهم في الحضور، لذا "قررنا عقد موتمر صحفي لتوضيح الأمور بشكل علني".
فيما أوضح محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور "من أعمال السيادة، ولا يجوز الطعن على إجراءته"، مشيرًا إلى أن الانتهاء من المرحلة الثانية للاستفتاء، وإقراره بموافقة الأغلبية، سيؤدى إلى تحقيق حالة من الاستقرار في البلاد.
وأضاف محسوب، فى تصريحات للصحفيين اليوم، أن الخلافات السياسية ستظل مستمرة، ولكنها ستكون طبيعة المرحلة، فى ظل الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أنه بمقتضى الدستور الجديد "لن تكون الحكومة سكرتارية للرئيس، كما كان في السابق، وإنما سيكون لها سلطات وصلاحيات حقيقية في يد رئيسها".
وتعليقا على رفض بعض القوى السياسية إسناد مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) بمهمة التشريع، أشار محسوب إلى أن "هذا كان الحل الوحيد"، حتى لا تظل السلطة التشريعية بيد رئيس الجمهورية، خاصة أنه بمجرد إقرار الدستور سيكون هناك تشريعات عاجلة سواء المتعلقة بالنظام الانتخابي لمجلس النواب، أو غيرها من القوانين المكملة.
وأضاف الوزير المصري أن الحل الوحيد لمواجهة الاعتراضات على تسليم السلطة التشريعية لمجلس الشورى، هو الإسراع فى إجراء الانتخابات البرلمانية التى تنقلنا إلى الطريق الديمقراطى، وليس إلى المجهول"، مؤكدًا أنه إذا تمت الموافقة بأغلبية بسيطة على الدستور، "سيتطلب الأمر مراجعته وتعديله مستقبلا"، بالتوافق مع كافة القوى السياسية.
