إيمان عبد المنعم، هاجر الدسوقي، خميس عبد ربه
القاهرة – الأناضول
قال مصدر دبلوماسي اليوم الاثنين إن مقترحًا مصريًا أنهى الخلاف الذي شهدته الاجتماعات التحضيرية للقمة الإسلامية على مستوى كبار المسئولين التي عقدت على مدار اليومين الماضيين حول من يتحمل مسئولية العنف بسوريا.
وفي تصريحات خاصة لمراسل الأناضول أضاف المصدر أن الاقتراح الذي تقدمت به الرئاسة المصرية يقوم على "تحمل كل الأطراف مسئولية العنف وخاصة النظام السوري".
وأشار المصدر الذي شارك في الاجتماعات إلى أن "عددًا من الدول منها تركيا ودول الخليج كانت تريد التأكيد على مسئولية النظام السوري عن العنف، في حين كانت إيران تريد أن تحمل كل الأطراف ولاسيما المعارضة مسئولية العنف".
وأوضح أن "عددًا من الدول الإسلامية منها العراق والجزائر تحفظت على تحميل مسئولية العنف للنظام فقط".
وتأكيدًا على ما كشف عنه المصدر الدبلوماسي قال عمرو رمضان، مساعد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، في تصريحات خاصة لمراسلة الأناضول إن "الاجتماع التحضيري بالأمس شهد خلافًا كبيرًا حول المسئول عن العنف في سوريا وعلى من يقع القدر الأكبر عليه وانتهى إلى تحميل كافة الأطراف السورية مسئولية العنف مع تحمل النظام القدر الأكبر نظرًا لموقعه وإمكانيته وقدرته على حقن الدماء".
من جهتها قالت رئيسة وفد الجزائر فروخي طاووس مدير إدارة المنظمات الدولية بالخارجية الجزائرية إن بلادها "دعمت مقترح الرئاسة المصرية، وهو مقترح معقول، لأنه يحمِّل كل الأطراف خاصة النظام السوري المسئولية الأساسية عن العنف كما تتحمل الأطراف الأخرى المسئولية أيضًا".
وأضافت طاووس في تصريح صحفي أنه تم التأكيد على دعم مهمة المبعوث العربي الأممي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، وكذلك المبادرة الرباعية التي اقترحتها مصر وتضم السعودية وتركيا وإيران لحل الأزمة السورية.
