وفي تصريحات لمراسل "الأناضول" اتهم ثعيل النائب العام بعدم تنفيذ توجيهات الرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي، التي أصدرها قبل أيام بالإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين، محذرا من أن عدم تحقيق ذلك سيجعلهم يطالبون بـ"رحيل الرئيس".
كما حمَّل النائب العام أحمد الأعوش "كامل المسؤولية عن كل ما قد يترتب على هذا الإضراب من أضرار ومخاطر على المعتقلين، خصوصاً وأن بعضهم يعيش أوضاعاً صحية متدهورة جراء أعمال التعذيب التي تعرضوا لها داخل زنزانات الأمن القومي"، على حد قوله.
ولم يتضح ما إذا كان الإضراب سينفذه عدد معين من المعتقلين أم كافتهم.
كما لم يتسنَ الحصول على تعليق من النائب العام بشأن تصريحات ثعيل.
ويوجد في السجن المركزي بصنعاء 22 معتقلاً، وفي سجن حجه شمال البلاد 19 آخرين، بينما يبلغ عدد المخفيين قسرياً 17 شخصاً، وذلك حسبما ذكر ثعيل.
ويتهم حقوقيون جهاز الأمن القومي الذي أنشأه الرئيس السابق علي عبدالله صالح عام 2002 بممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان أبرزها الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب في السجون.
وأدى المئات من أسر المعتقلين والنشطاء الحقوقيين صلاة الجمعة، أمس، أمام مكتب النائب العام بالعاصمة اليمنية صنعاء للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمخفيين.
وتحت وطأة ثورة شعبية، اضطر علي عبد الله صالح في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وبعد 33 عاما من الحكم، إلى التوقيع على "المبادرة الخليجية"، التي نقل بموجبها السلطة إلى نائبه حينها والرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، مقابل حصول صالح على حصانة من الملاحقة القضائية، وظل على رأس حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقًا، والشريك في حكومة الوحدة الوطنية.
