حازم بدر
القاهرة – الأناضول
"العلاقة بين النظام والمعارضة وصلت لطريق مسدود، وبات الرهان الآن على من ينتصر في لعبة عض الأصابع".. بهذه الكلمات لخّص عبد الرازق الشايجي، عضو الحركة السلفية في الكويت، المشهد الراهن في أعقاب الأحداث التي شهدتها مسيرة للمعارضة خرجت تطالب بإلغاء تعديلات قانون الانتخابات التي أعلنتها الحكومة.
وتضاربت الأنباء بشأن حصيلة إصابات تلك الأحداث، فبينما ذكرت الداخلية الكويتية أن 11 من رجال الشرطة أصيبوا جراء تعرضهم للرشق بالحجارة من المتظاهرين، قالت مصادر حقوقية إن أكثر من 100 أصيبوا أغلبهم من المشاركين بالاحتجاجات.
وقال الشايجي لمراسل الأناضول: "كلا الطرفين يتمسكان بموقفهما، فالنظام على ما يبدو عازمًا على تنفيذ قانون تعديل الانتخابات، الذي تسبب في الأحداث، والمعارضة من جانبها عازمة على المضي قدما في طريق انتقاده حتى النهاية".
ولا يرى الشايجي مبررًا لإصرار النظام على موقفه، داعيًا إلى الاستفادة من دروس الثورات العربية، والتي كشفت عن أن نفس الشعوب دائما ما يكون أطول من الحكومات.
ويقارن عضو الحركة السلفية بين ما حدث بالكويت وما حدث قبله في المغرب، وقال: "كلا الشعبين خرجا للمطالبة بإصلاحات سياسية، ولم يطلبا إسقاط النظام، وهذا هو الفرق بينهما وبين دول الربيع العربي مثل مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا".
وخرجت المظاهرات بالكويت للمطالبة بإلغاء التعديل الذي أجري على قانون الانتخابات، والذي غيّر من طريقة التصويت، بحيث أصبح للناخب اختيار نائب واحد بدلا من أربعة، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة من "الحكومة للتحكم في نتائج العملية الانتخابية التي أسفرت عن فوز أغلبية من المعارضة في انتخابات فبراير/شباط 2012 قبل أن يتم حل مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية.
ويقسّم القانون الانتخابي المعمول به حاليا الكويت إلى 5 دوائر انتخابية تنتخب كل منها 10 نواب، وينص على أنه يحق لكل ناخب التصويت لـ 4 نواب كحد أقصى.
واتفق بشار الصايغ، أمين سر التحالف الوطني (تجمع سياسي ليبرالي في الكويت)، مع ما ذهب إليه الشايجي، وقال لمراسل الأناضول: "ما حدث بالأمس هو بداية صدامات قادمة بين المعارضة والنظام".
وأوضح الصايغ أن الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الداخلية لقمع المظاهرات قبل حدوثها، وما شهدته المسيرة من عنف يعطي مؤشرًا أن النظام جاد في سعية نحو القمع.
وتوقع أمين سر التحالف الوطني اشتعال الأحداث في الكويت حال صدر مرسوم اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء يقر التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات.
وقال: "أتمنى أن يستوعبوا درس الثورات العربية ولا يدخلوا البلاد إلى نفق مظلم".
من جانبه، حمّل الناشط السياسي ساجد العابدي، عضو حزب الأمة السابق، الأمن مسؤولية تفاقم الأحداث بالأمس بتعامله العنيف في قمع مسيرة خرجت رافعة شعار السلمية.
وقال العابدي: "يبدو أنهم لم يستوعبوا الدرس، فدول أكثر عسكرة من الكويت لم يفلح معها أسلوب القمع، فكيف سيجدي هذا الأسلوب مع شعب لم يتعود العسكرة".
ومثل سابقه، توقع العابدي دخول المشهد السياسي في الكويت في دوامة التصاعد، خاصة أن لدى المجتمع الكويتي مشكلات ستجد بيئة خصبة للظهور في ظل الوضع المرتبك حاليًا، مثل قضية البدون "الذين لا يحملون الجنسية" والشيعة والسنة.
وتعجّب العابدي من مطالبات مسؤولين حكوميين للمعارضة بالتحلي بـ "الحكمة" في التعامل مع المشهد الراهن، وعلق قائلا: "معارضة الكويت بلا أحزاب، بحيث يكون لها قائد تتفاوض معه وتنصحه بالحكمة، لكنها تجمعات لأفراد بينهم اختلافات، لذلك فإن الحكومة لابد أن تنصح نفسها بالحكمة، على اعتبار أنها كيان واحد له قائد".
