حازم بدر
القاهرة- الأناضول
رفض معارضون سوريون، اليوم الإثنين، استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقوم على أساس اتفاق تم التوصل إليه في يونيو/حزيران الماضي بجنيف لتشكيل حكومة انتقالية في محاولة لإنهاء إراقة الدماء بسوريا.
وكان المبعوث العربي والدولي لسوريا الأخضر الإبراهيمي قد دعا أمس خلال اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقوم على أساس "إعلان جنيف".
وقال بسام الدادة، المستشار السياسي للجيش السوري الحر، في تصريحات هاتفية لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن "تشكيل حكومة بقرار دولي يعني فرض أسماء على أساس المحاصصة الطائفية، وتكون سوريا ملزمة بهذه المحاصصة بعد سقوط النظام، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم سوريا على أساس طائفي".
وأضاف أن: "الحل الوحيد المقبول هو تشكيل حكومة انتقالية يكون مرجعيتها واختيار أعضائها من مهام المجلس الوطني السوري".
واتفق المعارض السوري هيثم المالح، رئيس مجلس الأمناء الثوري السوري، الذي يتخذ من القاهرة مقرًا له، مع الرأي السابق، مؤكدًا أن الحكومات تشكلها الشعوب ولا تفرض بقرار من مجلس الأمن.
وأوضح في تصريحات لمراسل الأناضول: "نحن مع تشكيل حكومة انتقالية باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة، لكن إذا لم تخرج هذه الحكومة من رحم اتفاق داخلي بين أطياف المعارضة، فلن تحل الأزمة".
من جانبه، أبدى علي صدر البيانوني، نائب المراقب العام لإخوان سوريا، تعجبه من هذا التصريح الصادر عن الإبراهيمي.
وتساءل: "هل نجح مجلس الأمن في اتخاذ قرار يحمي المدنيين السوريين، حتى يصدر قرارًا بتشكيل حكومة".
وشدد البيانوني، في تصريحات لمراسل الأناضول، على أن "الحكومات لا تشكل إلا بقرار من الشعوب".
