هاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
هددت جبهة الانقاذ الوطني بمصر بالزحف بمسيرات إلى قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة شرق القاهرة والاعتصام أمامه، إذا لم يتم إلغاء الإعلان الدستوري الأخير، وسحب مشروع الدستور الجديد.
وفي بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته مساء اليوم بمقر حزب الوفد بالقاهرة، أعلنت القوى السياسية المكونة للجبهة "استمرار تصعيد موقفها تجاه رفض الإعلان الدستوري" الذي وصفته بـ"الغير شرعي" أو تمرير مسودة الدستور الحالية وعرضها على الاستفتاء دون توافق وطني عبر إضراب للنقابات العامة وحجب الصحف والفضائيات خلال يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين.
وأضاف البيان الذي حصلت عليه مراسلة وكالة الأناضول للأنباء: "تدرس الجبهة بكل جدية وبكل تصميم الاستجابة لمطالب جموع شعبنا التي عبرت عنها في ميادين التحرير منذ الجمعة الماضية والثلاثاء الذي تلاها وجمعة اليوم بالزحف الى قصر الاتحادية والاعتصام أمامه".
وتضم جبهة الانقاذ الوطني أحزاب يسارية وليبرالية منها: الوفد، والدستور، والتيار الشعبي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إضافة إلى الجمعية الوطنية للتغيير.
وأصدر الرئيس المصري يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إعلانا دستوريا حصن بموجبه ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستورية، وعدَّل قانون تعيين النائب العام، كما مد عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمدة شهرين، وأيضاً تضمن قرارًا بإعادة محاكمة المتورطين في جرائم قتل وإصابة ثوار 25 يناير/ كانون الثاني 2011. كما أصدر قرارين بإقالة النائب العام وتعيين طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا، ومنح شهداء ومصابي الثوري معاشًا استثنائيًا. وأدت هذه القرارات إلى خروج مظاهرات مؤيدة ومعارضة لها في عدد من محافظات الجمهورية.
