أحمد نصر
المنامة- الأناضول
نظّمت المعارضة البحرينية، اليوم الجمعة، أول تجمع "مرخص" من وزارة الداخلية منذ حظر المظاهرات والتجمعات قبل أكثر من شهر.
وأعلنت جمعيات المعارضة السياسية (الوفاق، وعد، الوحدوي، القومي، الإخاء) تدشين عودتها إلى الساحات اليوم في "جمعة العهد والثبات" بتجمع جماهيري في ساحة الحرية بمنطقة المقشع غرب المنامة تحت عنوان "الشعب مصدر القرار".
وقالت قوى المعارضة، في بيان لها، إن "التظاهر والمطالبة السلمية بالديمقراطية والحرية حق أصيل ولا تنازل عنه وأنه حق مشروع كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية وكفله الحق الإنساني الطبيعي".
وشددت على "أن الشعب سيبقى على مطالبه وحراكه السلمي"، تأكيدًا على حق التظاهر السلمي واستمرارًا للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أن عددًا من الجمعيات السياسية تقدمت بإخطار لتنظيم تجمع في منطقة المقشع "الجمعة" 7 ديسمبر من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساءً ، داعيًا منظمي التجمع والمشاركين فيه إلى الالتزام بالضوابط المقررة في هذا الشأن.
وكشف أن المديرية تلقت إخطارًا آخر بتنظيم مسيرة يوم الجمعة المقبل الموافق 14 ديسمبر 2012 ، دون أن يوضح ما إذا كان تم الترخيص للمسيرة أم لا.
ومن جانبها، أعلنت قوى المعارضة عن تسيير "تظاهرة جماهيرية حاشدة يوم الجمعة المقبل.
وبيّنت في بيانها أنه "تفعيلاً لحق التظاهر، فقد قررت المعارضة تدوير برنامجها لتنظم يوم الجمعة القادم المسيرة الجماهيرية (شعب مطلبه الديمقراطية) من دوار جنوسان حتى دوار سار".
وكان وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قد أعلن نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنه "تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية، ومنعًا لكافة إشكال التطرف".
وفي تصريحات سابقة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال المسؤول الإعلامي لجمعية الوفاق المعارضة، طاهر الموسوي، إن "هذا قرار باطل ولن تعترف به المعارضة، التي تصمم على الاستمرار في الخروج إلى الشوارع، والتظاهر السلمي، لأنه حق إنساني ولن تتنازل عن هذا الحق".
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة.
