أحمد المصري
الدوحة - الأناضول
كشف قيادي في جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة أن جمعيات المعارضة الست قررت المشاركة في أولى جلسات حوار التوافق الوطني المقرر انطلاقه في وقت لاحق اليوم الأحد.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها المعارضة صراحة المشاركة في الحوار، الذي دعا له ملك البحرين قبل أكثر من أسبوعين.
وسبق أن رحبت الجمعيات المعارضة بمبدأ الحوار، لكنها لم تؤكد مشاركتها رسميًا، في الوقت التي تواصل فيها تصعيدها الميداني.
وقال عبد الجليل خليل، في تصريحات هاتفية لمراسل "الأناضول"، إن مشاركة المعارضة في أولى جلسات الحوار اليوم ستكون "استكشافية لاستبيان مدى جدية السلطة في الحوار".
وأوضح أنهم سيطرحون خلال الجلسة ما سبق أن تضمنته الرسالة التي وجهتها جمعيات المعارضة لوزير العدل في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي تتضمن رؤيتها "لحوار جاد ومثمر" يحقق التحول نحو الديمقراطية.
ولم يستبعد عبد الجليل أن تنسحب المعارضة من الحوار "في حال تبين لها عدم جدية السلطة في الوصول لحل"، ولكنه بين أن هذا القرار سيأتي بقرار مشترك من جمعيات المعارضة.
وطالبت جمعيات المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني، المنبر الديمقراطي)، في رسالتها إلى وزير العدل أن تكون طرفًا في الحوار إضافة إلى تقديم ضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، في حين تصر الحكومة على أنها لن تكون طرفًا فيه بل "ستشارك فيه وتديره وتسعى لإنجاحه".
وفيما يتعلق بنتائج المفاوضات، أكدت المعارضة، في رسالتها، ضرورة أن ينتهي الحوار إلى "قرارات وصيغ دستورية محددة تخضع للإقرار الشعبي"، لا إلى مجرد "تمنيات وتوصيات".
ومن المقرر أن تنطلق مساء اليوم في المنامة أولى جلسات حوار التوافق الوطني في المحور السياسي.
ويتوقع أن تجرى جلسات الحوار بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيًا، وحدد 8 مقاعد لكل من ائتلاف الجمعيات السياسية و8 مقاعد لتحالف الجمعيات المعارضة الست و8 مقاعد للسلطة التشريعية و3 مقاعد للوزراء.
وستكون جلسات الحوار مغلقة أمام وسائل الإعلام.
وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد دعا في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى استئناف حوار التوافق الوطني.
وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو/ تموز 2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه، بعد "اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود"، على حد قولها.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة.
